٦٨
كتاب الصيد والذبائح والأضحية / الفصل الثاني
الدار بالقبض إذ إغلاق باب الدار ليحرزه بحيث يقدر على أخذه بغير صيد؛ لأنه لم يوجد الأخذ من صاحب الدّار ؛ لأنّ (۱) الدار لم تبن لأخذ الصيد والفراخ، فلا يملك صاحب الدار إلا أن يغلق الباب، ويجعله بحال يقدر على أخذه من غير صيد؛ لأن بهذه الصنعة صار آخذاً له اعتباراً، بخلاف ما إذا نصب شبكة، فتعقل بها (۲) صيداً، فأخذه إنسان حيث يكون لصاحب الشبكة؛ لأنّ الشبكة إنّما نصبت لأخذ الصيد، فيصير آخذاً للصيد اعتباراً حتى لو نصبهما للتجفيف يكون للأخذ لأن صاحب الشبكة لم يصر آخذاً له اعتباراً . وكذا من اصطاد سمكاً في نهر جار لرجل، فهو للذي أخذها؛ لأنه لم يوجد الأخذ من صاحب النهر لا حقيقة ولا اعتباراً فلا يملك، وكذلك إذا كانت أجمة لا يقدر على أخذ صيدها إلا بالاصطياد ؛ لأن صاحب الأجمة لم يملك السمكة، وإذا نضب الماء فهو كالنهر الجاري ؛ لأنه وإن نضب الماء لم يملكها صاحب النّهر والأجمة كما لا يملك إذا كان النهر جارياً، والله تعالى أعلم .
،
الفصل الثاني
6
الذكاة الاختياري والاضطراري إلى آخره
في
صيداً، فوقع
عند
مقدار ما يقدر على ذبحه، فمات، لم يحل؛ مجوسي
رجل رمی
لأنه قادر على ذبحه بتقديم الإسلام، فلم يكتف بالذكاة الاضطراري .
الصيد إذا بقي فيه من الحياة مقدار ما يبقى في المذبوح بعد الذبح . الكلام ها هنا في
أربعة مواضع:
الذبح .
أحدها : الشاة إذا مرضت وبقي فيها من الحياة مقدار ما يبقى في المذبوح بعد
الذكاة
والثاني : : إذا قطع الذئب بطن الشاة وبقي فيها من الحياة مقدار ما ذكرنا، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في هذين الوجهين لا تقبل حتى لو نگاه لا يحل، واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: قال بعضهم : تقبل الذكاة،
وعليه الفتوى .
الذكاة
والثالث : الكلب المعلم المرسل إذا جرح الصيد وبقي فيه من الحياة مقدار ما ذكرنا . والرابع : إذا رمى صيداً، فأصابه، وبقي فيه من الحياة (۳) هذا القدر ورماه، وقتله، لا في الوجه الثالث والرابع بالاتفاق، حتى لو أخذه المالك في الوجه الثالث، ولم يذكه حلَّ، وفي الوجه الرابع أيضاً لا يجوز لأنّ الذّكاة بالأول، حين وجد الأول كان هو صيداً، فيقع الفرق على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بين الوجه الثالث، والرابع، وبين
يقبل
(۱) في «ب»: «كان». (۲) في «ب»: فتعلق. (۳) في «ب» : من الحياة ساقطة .
الجزء 3 — ص ٦٨