الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٨٩

19 كتاب الطهارة / الفصل التاسع يكفّر لكل وتر نصف صاع كسائر الصلوات وهذا يجب أن يكون على قول أبي حنيفة ويدفع عن كل صلاة نصف صاع حنطة منوين ولو دفع جملته إلى فقير واحد جاز ولو دفع عن خمس صلوات تسعة أمنان لفقير ومناً واحداً لفقير واحد ؟ قال أبو بكر الإسكاف(۱) : يجوز ذلك كله واختيار الفقيه أبي الليث أنه يجوز عن أربع صلوات، ولا يجوز عن الصلاة الخامسة ؛ لأنه فرق ولا يجوز أن يعطي لكل فقير أقل من نصف صاع وكذا في كفارة اليمين فكفارة الصَّلاة فارقت كفارة اليمين من حيث إنّه لا يشترط العدد فيها حتى لو دفع الكل إلى فقير واحد يجوز لكن ساوى كفارة اليمين من حيث إنّه لو دفع أقل من نصف صاع إلى فقير واحد لا يعتد بذلك بخلاف صدقة الفطر . وأما ما يفعله المصلّي عند افتتاح الصلاة وبعدها : · رجل أراد أن يكبر لافتتاح الصلاة لا يجب عليه أن يفرج بين أصابعه إذا رفع يديه وكذا في التشهد فرق بين هذا وبين الركوع فإن في الركوع يفرّج ؛ لأنه يحتاج إلى الأخذ وأنه لا يتهيأ إلا بالتفريج رجل صلّى على دابته تطوعاً يجوز له أن يفتتح الصلاة حيثما توجهت به الدابة كما جازت صلاته حيثما توجهت به الدابة لمكان الحاجة . (۲) الإمام إذا مذ التكبير وجزم رجل من خلفه وفرغ قبل أن يفرغ الإمام على قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى : يجزيه وعلى قياس قول أبي يوسف : لا يجزيه بناء على أن عندهما لو قال الإمام الله ، ولم يزد على ذلك يجوز الافتتاح، وكذلك إذا قال (3) المقتدي أكبر قبل فراغ الإمام إذا لم يكن كلامه قبل الإمام ؛ لأن افتتاحه يقع مع افتتاح الإمام، وعند أبي يوسف : ما لم يقل الإمام الله أكبر لا يجوز فيقع افتتاح المقتدين قبل افتتاح الإمام . إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر وهو يريد تكبيرة الركوع ينظر، إن كبر وهو قائم جازت صلاته؛ لأن نيته لغت فيبقى التكبير حالة الإحرام وإن كبر وهو راكع لم تجز صلاته بفوات القيام (۳) . المصلي إذا قام في صلاته ينوي مقام إبراهيم الخليل ولم ينو الكعبة إن كان هذا الرجل قد أتى مكة لم يجز، وإن لم يكن أتى مكة وعنده أنّ المقام والبيت واحد أجزأه ؛ لأنه نوى البيت . (1) أبو بكر الإسكاف : محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي إمام كبير جليل القدر. أخذ الفقه عن سلمة أبي سليمان الجوزجاني، وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو محمد بن عن . : جعفر الهندواني و به انتفع وعليه تخرج قال كنت عند الحاكم عبد الحميد يعني القاضي أبا خازم فأراد أن يطلب رجلاً بكفالة نفس قد كفل إلى ثلاثة أيام فقال له : لا يلزم المطالبة إلى ثلاثة أيام فإذا مضت ثلاثة أيام فله المطالبة بنفسه أبداً ما لم يسلم إليه وقلت لو باع عبداً إلى ثلاثة أيام بالثمن لا يلزمه إلا بعد ثلاثة أيام فقال عبد الحميد كنت لا أعلم ذلك. توفي سنة ٣٣٣هـ . انظر : طبقات الفقهاء طاش کبری زاده ص ،٧ الفوائد البهية ص (۲) في «ب» كان . ٢٦٣، ٠٢٦٤ (۳) في «ب» : جملة : الإحرام . . . القيام . ساقطة .
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.