۳۸
كتاب الشركة / الفصل الأول
وفي النصف وكيل عن صاحبه وحقوق العقد ترجع إلى العاقد هذا إذا أقر بأنه ولأه بأن قال : اشتريت من فلان عبداً ،بكذا فأما إذا أقرَّ أنّهما ،ولياه بأن قال : اشترينا من فلان عبداً بكذا، أو أنكره الآخر، لزمه نصفه ؛ لأنّه أقرّ على نفسه بنصف الدين وعلى صاحبه بالنصف وإقراره على نفسه صحيح وعلى صاحبه لا إذا كذبه صاحبه.
وإن أقر أن صاحبه ولأه أن قال : اشترى شريكي من فلان عبداً [بكذا] (۱) وأنكره الآخر لم يلزمه فيه شيء، ولم يكن على المنكر شيء، أما على المنكر : فلأنه إقرار المرء على الغير، وأما عليه : فإنّه لم يقرّ على نفسه بشيء، وإنّما أقرَّ على صاحبه، وما يجب ها هنا على صاحبه لا يؤاخذ هو بحكم الكفالة، ليكون مقراً على نفسه، فرق بين هذا أحد المتفاوضين إذا أقرَّ بدين ولاه ،صاحبه وأنكر صاحبه، فإنّه يؤاخذ المقرّ الدين، والفرق : أن شركة المفاوضة : تتضمن الكفالة، فصار هذا إقراراً على غيره بحكم العقد، وعلى نفسه بحكم الكفالة .
أما
بجميع
وبين
شركة العنان لا تتضمن الكفالة ليكون هذا إقراراً على نفسه بحكم الكفالة . ولو كان لهما على رجل دين فأقرّه أحد شريكي العنان. فالمسألة على ثلاثة أوجه : إما أن يكون المؤجر هو الذي ولي العقد بنفسه أو ولياه جميعاً، أو وليه شريكه . ففي الوجه الأول: جاز تأخيره في نصيبه ونصيب صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى : يجوز في نصيبه ولا يجوز في نصيب صاحبه (۲) ؛ لأنّ المؤخر في نصيب صاحبه، وكيل بالبيع، والوكيل إذا أخر الثمن بعدما باع كانت المسألة على هذا الاختلاف.
وفي الوجه الثاني والثالث : عند أبي حنيفة : لا يجوز لا في نصيبه، ولا في نصيب شريكه، إلا برضى شريكه، وعند أبي يوسف ومحمد : يجوز في نصيبه، ولا يجوز في نصیب صاحبه، ولقب المسألة بأن أحد ولي الدين إذا أخر الدين هل يجوز التأخير في نصيبه بغير رضى صاحبه ؟ والمسألة موضعها : كتاب الصلح . ولو كان أحد المتفاوضين الذي أخر الدين يجوز في نصيبه بغیر رضی صاحبه، والمسألة موضعها : هل يجوز التأخير في نصيبه ونصيب صاحبه في الوجوه الثلاثة، والفرق : أنّ التأخير من توابع التجارة ؛ لأن التأخير يحتاج إليه في التجارة، وفعل أحد المتفاوضين فيما كان من توابع التجارة كفعلهما للمساواة بينهما كما في حقيقة التجارة، وهو البيع والشراء، أما في شركة العنان لم يجعل فعل أحدهما كفعلهما في حقيقة التجارة(۳)، فيما هو من توابع التجارة، فإن اشترى أحدهما شيئاً من تجارتهما، فوجد به عيباً لم يكن للآخر أن يردّه، وكذا لو باع أحدهما سلعة من تجارتهما، فوجد المشتري بها عيباً؛ لم يكن له أن يردّه على الآخر بالعيب؛ لأنّ الرّدّ بالعيب من حقوق العقد، فيكون إلى العاقد بخلاف
(۱) في «أ» : ساقطة . (۲) في «ب»: الآخر. (۳) في «ب»: كفعلهما . . التجارة : ساقطة.
الجزء 3 — ص ٣٨