الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٨٠٩

كتاب الغصب / الفصل الرابع ٤١٧ [وحل] له أكله في قول أبي حنيفة (۱) ، فإنّه ملكه بالبدل، وقال محمد: في «العيون»: لا يحل حتى يرضى المالك، وهو قول أبي يوسف. (۲) رجل غصب طعاماً فمضغه حتى صار مستهلكاً بالمضغ فلما ابتلع ملكه عند أبي حنيفة، وعندهما لا ، بناء على أن عند أبي حنيفة : شرط الطيب الملك بالبدل، وعندهما: أداء البدل . رجل غصب حانوتاً، فعمل فربح طاب له الربح؛ لأن الربح بالتجارة. رجل جاء بالحنطة إلى الطحان، فوضعها في صحن الطاحونة، وأمر صاحب الطاحونة أن يدخلها بالليل في بيت الطاحونة، فلم يدخلها حتى نقب الدار بالليل، فسرق، فإن كان الصحن محوطاً بحائط مرتفع مقدار ما لا يرتقي إلا بسلّم، لا ضمان على صاحب الطاحونة ؛ لأنه غير مضيع، وإن لم يكن كذلك، يضمن لأنه مضيّع . الفصل الرابع فيمن يضمن من فتح زق، أو مزق دفتر الحساب وغيرهما إلى آخره زق انفتح، أو انفتق فمرَّ به ،رجل، إن أخذه، ثم تركه إن لم يكن المالك حاضراً يضمن ؛ لأنه التزم الحفظ فيضمن بترك الحفظ ؛ فإن كان المالك حاضراً؟ لا يضمن؛ لأنه لم يترك الحفظ، فهذا إذا أخذه ثم تركه . أما إذا لم يأخذه، ولم يدن منه، لم يضمن؛ لأنه لم يلتزم الحفظ، وعلى هذا إذا رأى ما وقع من كُمْ(۳) إنسان هذا إذا انفتح الزق، أو فتح زق غيره، والسمن جامد فذاب وخرج، أو فتح باب القفص حتى خرج منه الطير، أو حلّ قيد العبد حتى أبق العبد والعبد ،مجنون لا يضمن في هذا كله عند أبي حنيفة؛ لأنه تخلل ذلك واسطة لا يفعله فلا (٤) يحال التلف عليه، وقد مرت هذه المسائل في وأما فيمن مزق دفتر الحساب للغير، أو صكاً، أو قام عن مجلس، وترك كتابه عند بین غيره : ، اللقطة . رجل له دفاتر حساب فمزقها رجل واستهلكها، فلم يدر المالك ما أخذ وما يعطي، يضمن المستهلك قيمة دفاتر الحساب وهو أن ينظر بكم يشترى ذلك، ونظير هذا : من مزق صك إنسان، فقال بعض المشايخ : يضمن قدر ما ينتفع به صاحبه، والمختار: ما قاله أكثر المشايخ : أنّه يضمن قيمة الصك مكتوباً؛ لأنه أتلف الصك، فيضمن قيمة الصك مكتوباً . في «ب»: فإن عليه . في قول أبي حنيفة ساقطة . في اب : لا يحمل . (۳) في «ب»: ساقطة . : ساقطة . (٤) في «ب» :
الجزء 2 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.