الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٧٥٧

كتاب اللقيط واللقطة / الفصل الأول ، ٣٦٥ أقامت إحداهما ،رجلين والأخرى امرأتين فهو ابن للتي شهد لها رجلان؛ لأن شهادة رجلين حجة فيما يطلع عليه الرّجال، وفيما لا يطلع عليه الرّجال . أقوى . وشهادة النساء على الانفراد ليست بحجة فيما يطلع عليه الرّجال، فكان شهادة الرجال ولو ادعاه رجلان، وأقام كل واحد بينة فهو ابن لهما ؛ لأنهما استويا في الدعوى، والحاجة . وأما فيما يحكم بإسلام اللقيط، وفيما لا يحكم : وإذا أدرك اللقيط كافراً ووجد في مصر من أمصار المسلمين حبس، وأجبر على الإسلام؛ لأنه لا أبوان له في دار الإسلام، فيحكم بإسلامه تبعاً للدار، فيكون الكفر بعد ذلك ردّة فيجبر على الإسلام، فإن مات قبل أن يعقل يصلى عليه إن وجده مسلم، أو ذمي، وإن وجده في بيعة، أو كنيسة، أو قرية ليس فيها إلا مشرك لم يجبر على الإسلام، وإن مات قبل أن يعقل لا يصلى عليه . والحاصل : أن هذه المسألة على أربعة أوجه : أحدها: أن يجده مسلم في مكان المسلمين كالمسجد، ونحوه، فيكون محكوماً له بالإسلام. بالكفر . والثاني : أن يجده كافر (۱) في مكان أهل الكفر كالبيعة والكنيسة فيكون محكوماً له والثالث : أن يجده كافر في مكان المسلمين. والرابع : أن يجده مسلم في مكان الكفار، وفي هذين الوجهين اختلفت الروايات. في أن رواية : يعتبر المكان وفي رواية يعتبر الواجد وفي رواية: يعتبر ما يوجب الإسلام أيهما كان، فعلى هذه الرواية : يحكم بإسلامه في هذين الوجهين وجه هذه الرواية: وهو تابع للواجد لقيام يده عليه، ينقله حيث شاء وتبع للمكان أيضاً من حيث الكينونة فيه فتبعة أحدهما يوجب الإسلام وتبيعة الآخر توجب الكفر فيجعل تبعاً لما يوجب الإسلام كالولد الحادث بين الأبوين أحدهما مسلم والآخر كافر . اللقيط : (۲) وإن وجده مسلم في قرية فيها مسلمون، وكفار يصلى عليه إذا مات، وهذا إذا استوى المسلم والكافر، فأما إذا تفاوتا ، فالعبرة للغالب، وهذا بناء على الرواية التي تعتبر المكان. وأما فيما يحكم بحرية (۳) اللقيط : ، إذا وجد المكاتب أو العبد أو الذمي أو الحربي في مصر من أمصار المسلمين، فهو حرّ ؛ لأن الأصل أن يكون اللقيط حراً؛ لأنّ الناس أولاد آدم وحواء عليهما الصلاة (1) في «ب»: ساقطة. (۲) في «ب» : (۳) في «ب»: بحرمة .
الجزء 2 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.