الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٧٥٢

٣٦٠ كتاب التحري / الفصل الثالث الفصل الثالث في المسائل المتفرقة رجل رأى رجلاً يقتل أباه عمداً، ثم أنكر قتله (۱) ، أو أقر بين يديه أنه قتل أباه عمداً ؛ لأنه ارتد عن الإسلام أو قتل وليّاً له ولا يعلم الابن شيئاً من ذلك وسعه أن يقتل قاتل له، أبيه إذا لم يكن له وارث غيره ؛ لأن الابن عاين السبب الموجب للقصاص، والقاتل : يدعى ما يسقط، فلا يثبت السقوط إلا ببينته ومن رآه حين يقتل أباه وسعه أن يعين ابنه إذا كان لا وارث له غيره ؛ لأنه إعانة على استيفاء حق واجب وكذلك من سمع إقراره وإن جحد بعد ذلك ؛ لأنّ الثابت بالإقرار كالثَّابت بالمعاينة، فلو لم يبق يعاين قتله، ولم يقرّ به لكن شهد عند الابن شاهد عدل ، يقتل أو بإقراره، لم يسعه، ولا من سمع ذلك حتى يشهد عنده بقتله ؛ لأنّ الشهادة إنّما صارت حجة باتصال القضاء بها، فلا يثبت المشهود به قبل القضاء، ولو عاين قتل أبيه، أو أقرّ عنده، ثم أقام القاتل عنده شاهدين أنه ارتد أو قتل ولياً له لم يسعه قتله حتى ينظر في شهادتهما ؛ لأنّ هذه الشهادة أورثت الشبهة. (۲) وكذلك لو كان القاضي قضى له ببينة عدول أن يقتص منه، فشهد عند الابن شاهد عدل على ردّته أو قتله ولياً له، لم يسعه قتله، وذلك من حضر قضاءه لما قلنا. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (۱) في (ب): ثم أنكر قتله ساقطة. (۲) في (ب): (لا) .
الجزء 2 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.