كتاب الكراهية والاستحسان / الفصل الخامس
يدخل داره حتى يأخذ حقه ؛ لأنه موضع الضَّرورة، ومواضع الضرورة مستثناة .
،
رجل له على امرأة حق فله أن يلازمها ويجلس معها ويقبض ثيابها؛ لأن هذا ليس بحرام فإن هربت ودخلت خربة لا بأس بذلك إذا كان الرّجل يأمن على نفسه، ويكون بعيداً منها، يحفظها بنفسه؛ لأنّ في هذه الخلوة ضرورة .
رجل مرَّ بأرض إنسان هل له أن يمر فيها وينزل بها إن كان له حائط وحائل لا يجوز؛ لأن الحائط والحائل دليل أنه لم يرض بذلك، وإن لم يكن لها حائط، وحائل لا بأس به؛ لأنه عرف دلالة أنّه راض بذلك، وذكر في بعض المواضع أن المعتبر في هذا
الباب عادات الناس .
رجل يمشي في الطريق، وفي الطريق ماء، فلم يجد مسلكاً إلا (١) أرض إنسان، فلا بأس أن يمشي في الأرض؛ لأن فيه ضرورة.
نهر لرجل في أرض رجل آخر أراد صاحب النهر [أن] (٢) يدخل أرضه ليعالج النهر ليس له ذلك ؛ لأنه ملك الغير لكن يمشي في بطن النّهر، وإن كان البطن ضيقاً لا يقدر على المشي فيه فليس له أن يدخل الأرض؛ لأنّ الأرض ملك الغير، فلا يدخل إلا
بإذنه .
،
وأما أخذ ورق شجرة الغير وأخذ الحطب من الماء، وغيره :
ورق الشجر إذا سقط في الطريق في أيام يصنع فيها القز فأخذ إنسان شيئاً منه بغير إذن
أربابها إن كان شجراً ينتفع بورقها كالتوت وأشباهه ليس له أن يأخذ، وإن [أخذ](۳) أخذ به، وإن كان شجر لا ينتفع بورقه له أن يأخذ، وإن أخذ لا يضمن؛
منه ، لأنه ملك
منتفع
لأنه بمنزلة السرقين .
بأخذه .
(٤)
الحطب الذي يوجد في الماء، إن كان لا قيمة له حين يأخذه ؛ فهو حلال؛ لأنه مأذون
وأما رفع الطين من طريق المسلمين وغيره :
رجل رفع طيناً أو تراباً من طريق المسلمين إن كان في أيام الرذغ والأوحال جاز رفعه وتركه]، والرفع أولى؛ لأنه حسبة ؛ لأن فيه تنقية الطريق وإن لم يكن في أيام الرذغ ، وقد تمكن من الأرض فصار كالأرض واحتاج الرافع إلى القلع، إن كان فيه مضرة بالمارة لا يسعه ذلك؛ لأنه تصرف في ملك العامة، وفيه ضرر .
وأما ما يجوز الانتفاع بمال الغير، وما لا يجوز :
امرأة وضعت ملاءتها، فجاءت امرأة أخرى، ووضعت ملاءتها فجاءت الأولى،
(۱) في «ب»: ساقطة. (۲) ساقطة «أ» و «ب». وقد أدرجناها . (۳) في «أ» : غير موجودة وفي «ب»: مشطب عليها ولعلها من صميم النص فلذلك أدرجناها .
(٤) في «ب»: منتفع .
الجزء 2 — ص ٣٣٨