الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٧٢٠

۳۲۸ ثانياً في حق التنزه . أن يشتريها من (0) كتاب الكراهية والاستحسان / الفصل الثاني ، (1) (۲) (۳) اليد الدالة ولو شهد رجل عن رجل أنّ الجارية التي في يد فلان أمة لفلان غصبها، والذي هي في يده يجحد ذلك، وهو غير مأمون، يستحب له أن لا يشتريها فإن اشتراها، ووطئها، فهو في سعة من ذلك، ولو أخبر مسلم ثقة أنّ الجارية حرّة الأصل، أو أنها كانت أمة لهذا الذي في يده الجارية فأعتقها فالمستحب أن لا يشتريها ؛ لأنّ حرمة الشراء بناء على زوال الملك، وقول الواحد : حجة في حق زوال الملك في حق التنزه (۱) دون الحكم. ولو كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر فأراد بيعها فلم يسمع لمن عرفها، للأول هذا حتى يعلم أنها قد خرجت عن ملكه إلى ملك الذي في يده بشراء أو هبة، أو غير ذلك، أو يعلم أنه كان وكيله ببيعها ؛ لأنه اجتمع ما يوجب الإباحة وهو على الملك، وما يوجب الخطر، وهو علمه أنها كانت ملكاً لغير ذي اليد، فيوجب الكراهة كما في الزكاة، فإن قال الذي في يده أني اشتريتها منه أو وهبها لي، فإن كان القائل لذلك عدلاً فلا بأس بأن يشتريها منه ، ولو وهبها لغيره حلَّ له قبولها؛ لأن قول العدل حجة . المعاملات إذا لم ينازع في خبره ؛ لأنّ المعاملات ممّا تكثر بين الناس، فلو أمر (٣) المخبر ) بإقامة البيئة في كل معاملة لضاق الأمر على الناس فإن كان المخبر غير ثقة يتحرّى؛ لأنه استوى دليل الصدق والكذب في خبر الفاسق فلا بد من الترجيح، ولا يمكن الترجيح إلا بالتحري، فيتحرّى كما في الديانات فإن كان أكبر رأيه أنه صادق حلّ له الشراء وإلا فلا، فإن لم يعلم أن ذلك الشَّيء لغيره لم يخبره المخبر أن ذلك الشيء لغيره، فلا بأس بشرائه منه، وقبول هبته، وإن كان غير ثقة بخلاف ما إذا علم أنه كان لغيره ؛ لأن المريد لشراء ما علم أنه كان لغيره لا يباح له المعاملة مع ذي اليد إلا إذا ثبت الانتقال إليه، أو الوكالة، وذا لا يثبت بقوله إذا كان فاسقاً؛ لأنه محتمل، وأما إذا لم يعلم أنه كان لغيره، فهذه المعاملة معه، إنما تجوز ببناء على دليل أولية الملك ،له وهو اليد، وأولية الملك لما ثبت للعدل بإثبات يد عليه ثبت للفاسق، فصار الفاسق والعدل فيه سواء إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك كالدرة في يد فقير لا يملك شيئاً، والكتاب في يد الجاهل فالمستحب له أن يتنزه عن ذلك، لأن دلالة الحال تدل على أنَّ الملك فيما في يده لغيره وإن كان الذي أتاه به عبد أو أمة لم له أن يشتري ولا يقبل الهبة حتى يسأل عن ذلك حتى (٦) يعلم يقيناً أن ما في يده ملك غيره، فصار بمنزلة ما لو علم أنه ملك الغير، فإن ذكر أن مولاه قد أذن له فيه، وهو ثقة، فلا بأس بشرائه منه وقبول هبته ؛ لأنّ قول العبد إذا كان عدلاً حجة في المعاملات كقول الحر لمكان الضرورة، وإن كان غير عدل يتحرى ؛ لأنّ العبد في حق المعاملات، والحر سواء، والحر متى كان فاسقاً، وقد علم المشتري أن ما في يده لغيره وقد أخبر بالوكالة تحرى، ينبغ في «ب»: المتنزه . في «ب»: ساقطة. في «ب»: ساقطة . . (٤) في «ب»: أخبر. (0) في «ب»: «غير». (٦) في «ب» : ساقطة .
الجزء 2 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.