كتاب الطهارة / الفصل الثامن
إلى قوله قد قامت الصلاة؛ لأن كل ذلك مأثور .
۷۱
رجل دخل المسجد والمؤذن يقيم ينبغي أن يقعد ولا يمكث قائماً؛ لأن هذا ليس أوان الشروع في الصلاة.
المؤذن إذا لم يكن حاضراً لا يذهب القوم إلى مسجد آخر بل يؤذن القوم ، ويصلّي (1)
وإن كان واحداً ؛ لأن حق المسجد عليه فمتى صلى صار مؤدياً حق المسجد. مؤذن مسجد ليس يحضر مسجده أحد يؤذن ويقيم ويصلّي وحده أحب إليَّ من أن
يصلي في غيره؛ لأن حق هذا المسجد عليه، وحق مسجد آخر ليس عليه . تَنَحْنُحُ المؤذن عند الأذان والإقامة مكروه؛ لأنه بدعة. عند أبي حنيفة : في قوم صلّوا في مسجد بغير أذان وإقامة أخطأوا السنة، وعن محمد رحمه الله تعالى : لو اجتمع أهل بلدة على ترك الأذان ،قاتلناهم، ولو ترك واحد ضربته وحبسته وكذلك في سائر السُّنَن وعن أبي يوسف : لو امتنعوا عن إقامة الفرض نحو صلاة الجمعة، وإقامة الفرائض، وأداء الزّكاة يقاتلون، ولو امتنع واحد ضربته. أما السنن نحو : صلاة الجماعة : أمرهم ولا أضربهم ؛ لأن ذلك يليق بالفرائض دون السنن . ويترسل في الأذان، وَيُجَوِّزُ في الإقامة، ويستقبل القبلة في الأذان والإقامة، ويحوّل وجهه يميناً وشمالاً في قوله : حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يحوّل قدميه، ولا بأس بأن يستدير في صومعته ويجعل أصبعيه في أذنيه ليكون أبلغ في الإعلام، ويرفع صوته ولا يجهد نفسه؛ لأنّ الضرر منهي عنه، ولا يتكلم (۳) في الأذان؛ لأنه يخل بالنظم، والأحب أن يكون المؤذن على وضوء، وإن لم يكن لا يعيد ؛ لأنه ليس بصلاة .
•
وأما الإقامة : فتكره بغير وضوء؛ لأنه تشبّه بمن يدعو ولا يجيب . ويكره أن يؤذن أو يقيم جنباً ؛ لأنّ الجنابة أغلظ من الحدث فعليه أن يعيد فإن لم يعد أجزأهم؛ لأن الإعلام قد حصل .
ويكره أن يؤذن قاعداً ؛ لأنه يخل بالإعلام. هذا إذا أذن للجماعة. أما إذا أذن لنفسه فلا بأس به، ويجوز للمسافر أن يؤذن راكباً ثم ينزل للإقامة كيلا يفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة بالنزول ويكره الأذان راكباً ثم ينزل في المصر لعدم الحاجة إليه، فإن أذنت امرأة يكره ؛ لأن صوتها عورة وعن أبي حنيفة أنه تلزمه الإعادة؛ لأنها إن لم ترفع صوتها لم يحصل المقصود (۳).
(1) ربّما ويصلّون لكن وردت في كلا النسختين بذلك اللفظ . (۲) في «ب»: ولا يتكلم غير موجودة. (۳) جاء في البدائع : يكره أذان المرأة باتفاق الروايات؛ لأنها إن رفعت صوتها، فقد ارتكبت معصية وإن خفضت فقد تركت سنة الجهر ولأن أذان النساء لم يكن في السلف فكان من المحدثات وقال النبي صلى الله عليه وسلم : كل محدثة بدعة، ولو أذنت للقوم أجزأهم لا يعاد لحصول المقصود وهو الإعلام. البدائع جـ 1 ص ۳۷۲. وفي الفتاوى الهندية جـ ٥٤. وكره أذان المرأة فيعاد ندباً، كذا في الكافي، وفي الحاشية (٥٧/٢) وأذان الفاسق والمرأة والجنب صحيح.
اص
حتى
الجزء 1 — ص ٧١