كتاب السير / الفصل الثاني عشر
۳۱۳
فيه
ليس للنصراني أن يضرب في منزله في مصر المسلمين بالناقوس ولا أن يجمع منهم، وإنما له أن يصلي فيه ولا يخرجون بشيء من صليبهم، أو غيرها من كنائسهم؛ لأن إعطاء الذمة لهم كان بهذا الشرط . وأما إحداث البيع والكنائس في الأمصار والقرى، وهدم ما كان في الأمصار والقرى : قد ذكرنا هذه الجملة في كتاب الزَّكاة، ولا بأس بهذه الطبول التي يضرب بها في دار الحرب لاجتماع الناس، لأنها (١) ليست بطبول لهو .
إذا جعل الأجراس على الجمل مع التخافيف التي يقال لها بالفارسية: (بركستوان)، لا بأس به؛ لأن فيه منفعة وهو ترهيب العدو، ولم يرد النهي فيه، ولو جعل الأجراس في أعناق لا بل والحمير التي يحمل عليها الأثقال لا يستحب لمكان النهي، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : إنّما ورد النّهي في الأجراس أما إذا علق على عنق الإبل الذي يسمى: (دواي، فلا بأس به يريد به، نوعاً لا يسمّى جرساً .
رجل باع من رجل آخر ثوباً، فقال للمشتري : قد أقلتك في هذا الثوب فاقطعه قميصاً، ففعل قبل أن يتفرقا، ولم يتكلم صار إقالة، وكذلك لو قال رجل: قد اشتريت منك طعاماً هذا بمائة درهم فتصدق بها عني على هؤلاء المساكين، ففعل، ولم يتكلم جاز؛ لأنّ هذا دلالة القبول، فإن لم يفعل شيئاً من ذلك الفور حتى تفرقا؟ لا يجوز؛ لأنه لو صرح بالقبول، لا يجوز. فبالدلالة أولى.
رجل قال لآخر بعت هذا العبد من فلان فبلغه الرّسول، فقال ذلك الشخص : اشتريت جاز، لأن قول الرسول كقول المرسل ولو لم يرسل فقال : اشتريت لا يجوز ؛ لأن شطر (٢) العقد لا يتوقف وراء المجلس.
(۲)
،
،
رجل استأجر بعيراً ليحمل له عليه طعاماً، وعلفاً من ،مطموره، فذهب ولم يجد شيئاً، قسم الأجر على ذهابه ،وحمولته ،ورجوعه فيلزمه مقدار ذدها به ؛ لأنّ الذهاب كان له . هذا إذا سمى المطمورة فإن لم يسم ينظر إلى أجر مثله في ذهابه ولا يجاوز له ما سمّي له
من
ذلك
يعني من حصته .
،
إذا صلى ومعه دراهم فيها تماثيل فلا بأس به؛ لأنّ هذا يصغر على البصر .
،
،
لا بأس بأن يستر حيطان البيت باللبود وغيرها للحرّ ،والبرد ، وأما للزينة : يكره ؛ لأنه تشبيه بالكعبة ولا بأس بأن يكون في بيت الرّجل سرير ديباج، وفرش ديباج لا يقعد عليها، ولا ينام عليها ، وكذا الأواني من الذهب للتجمل لا يشرب فيها. نص عليه محمد رحمه الله تعالى؛ لأن الانتفاع حرام والانتفاع بالسرير والفرش للقعود والنوم وبالأواني
الشرب .
6
(۱) في «ب»: ساقطة .
(۲) في «ب»: شرط.
الجزء 2 — ص ٣١٣