الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٦٩٣

كتاب السير / الفصل التاسع ٣٠١ تصرفات المرتد : على أربعة أوجه : نافذ بالاتفاق : كقبول الهبة والاستيلاد وتسليم الشفعة، والطلاق، والحجر على عبده المأذون . وباطل بالاتفاق : كالنكاح، والذبائح، والإرث. وموقوف كالمعاوضة مع المسلم . : وما اختلفوا في توقفه : كالبيع والشراء والعتق والتدبير والكتابة والوصية وقبض الدين : عند أبي حنيفة : هذه التصرُّفات موقوفة إن أسلم نفذ وإن قتل أو مات على الردّة، أو قضى القاضي بلحاقه بدار الحرب، بطل، وعندهما ينفذ إلا أنّ عند أبي يوسف : ينفذ كما ينفذ من الصحيح حتى تعتبر تبرعاته من جميع المال وعند محمد: ينفذ كما ينفذ من المريض حتى تعتبر من الثلث . هما يقولان : إنّه أهل تصرُّف في ملكه، فينفذ، فبعد ذلك محمد يقول : بأن المرتدّ مشرف على الهلاك، فيكون بمنزلة المريض في التصرف، أبو يوسف يقول : المرتد متمكن من الدفع عن نفسه بالإسلام، فلا يكون في حكم المريض. أبو حنيفة يقول : المرتد هالك حكماً، والهلاك الحكمي لا ينافي توقف المال على حقه. أما تنافي حقيقة الملك بخلاف المكاتب إذا ارتد حيث تنفذ تصرفاته؛ لأن نفاذ تصرفاته باعتبار عقد الكتابة والهلاك الحقيقي لا ينافي عقد الكتابة فهلاك الحكمي أعلى، فإن جنى المرتد جناية لم تعقله العاقلة؛ لأن المرتد بين المسلم والكافر في حق الأحكام، فباعتبار أنه كافر لا يعقل عنه المسلم ؛ لأنّ العاقلة إنّما تعقل باعتبار النصرة والمسلم لا ينصر الكافر، فلا يجب العقل على العاقلة بالشك، فيجب الأرش في ماله ومتى وجب عليه الأرش، وضمان المتلفات إن لم يكن في يده إلا كسب الإسلام فيستوفي منه ؛ لأنه وجب في ماله ، ولا مال له سواه، وإن كان في يده كسب الإسلام، وكسب الرّدة، فعندهما يؤدّي من أي الكسبين شاء؛ لأن كسب الإسلام وكسب الردّة في القرب إليه سواء، وعند أبي حنيفة : الصحيح من الرّوايات أنه يبدأ بكسب الإسلام، فإن لم يف، فحينئذ : من كسب الردة . مسلم قطع يد مسلم عمداً، ثم ارتد المقطوع يده عن الإسلام، ثم مات من ذلك، إن مات على الرِّدَّة يجب على القاطع دية اليد في ماله إن كان عمداً، وعلى عاقلته إن كان ولا تجب عليه دية النفس سواء مات قبل اللحاق بدار الحرب أم لا . خطأ، ، أما لا تجب الدّية في النفس : لأنّ الموت حصل في حالة لا قيمة لنفسه فيها، وإنما تجب دية اليد ؛ لأن قطع اليد حصل في حالة الإسلام فيكون مضموناً، لكن يضمن الدية، ولا يجب القطع ، خطأ كان أو عمداً؛ لأنّ المبيح، وهو الردّة، ولو وجدت واليد قائمة، أوجبت حقيقة الإباحة واليد إذا كانت قائمة وقت الردّة يورث شبهة الإباحة فيظهر في درء ما يندرىء بالشبهات وهو القطع فوجبت الدّية، لكن إن كان عمداً في ماله، وإن كان خطأ فعلى عاقلته، فإن مات على الإسلام إن أسلم قبل لحوقه بدار الحرب أو بعد لحوقه بدار
الجزء 2 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.