۲۹۰
كتاب السير / الفصل الثالث
فريق من المسلمين بغير إذن الإمام نفذ على الكل فللإمام أن ينبذ إليهم عهدهم، ويبعث إلى ملكهم، ، ولا ينبغي للمسلمين أن يغيرُوا عليهم حتى يبعثوا إلى ملكهم، ويجيء من الوقت مقدار ما يبعث الملك إلى رعاياه، فإن استيقن المسلمون أنّ القوم لم يأتهم الخبر، ولم
يعلموا يجوز لهم أن يغيروا عليهم إلا يستيقنوا أن أهل ناحية لم يعلموا بذلك . ولو دخل الموادعون بلدة أخرى لا لموادعة معهم، فحصر المسلمون ذلك البلد فهؤلاء آمنون ببقاء الأمان، ولو أدخل (۱) الموادعون رجلاً من غير دارهم بأمان ثم خرج إلى دار الإسلام بغير أمان .
منهم .
فهو آمن إلا إذا عاد إلى داره، ثم دخل دار الإسلام، لأنهم لما أمنوه صار كواحد
ولو أسر من الموادعين أهل دار أخرى فاستولى عليه المسلمون كان فيئاً؛ لأن حكم ت (۲) الموادعة بطلت في حق الأسير، ولو خرج من دار الموادعة جماعة لا منعة لهم وقطعوا الطريق في دارنا فليس ذلك بنقض للعهد ؛ لأنّ من لا منعة (۳) له لا يعتبر، وإن كان لهم منعة فلا بأس بقتلهم واسترقاقهم؛ لأنهم مستبدون بأمورهم ، وإن خرجوا بإذن ملكهم، فقد انتقض العهد في حق الكل.
كان
ولو وادع الإمام مدة على جعل، ثم بدا له فلا بأس بأن ينتقضه، ويبعث إليهم من الجعل بحصة ما بقي ؛ لأنّهم بذلوا المال بإزاء المدة المذكورة، فإذا لم يسلّمه لهم يردّ عليهم بقدره. وإذا مضت المدة بطل العهد بغير نبذ ؛ لأنه مقدر بوقت معلوم، ومن منهم في دارنا فهو آمن حتى يبلغ مأمنه ؛ لأنه حصل في يدنا بأمان، وهذا كله إذا وقع الصلح على أن يكونوا مبقين على أحكام الكفر، فإن وقع الصلح على أن يجري عليهم أحكام الإسلام فقد صاروا ،ذمة ولا يسع المسلمون أن لا يقبلوا ذلك منهم ؛ لأنهم لما قبلوا حكم دار الإسلام صاروا من جملة أهلها.
هم عبيد
له
ملك من ملوك أهل الحرب له أرض فيها قوم من أهل مملكته يبيع فيهم ما يشاء، صالح المسلمين وصاروا ذمة لهم، وأهل مملكته عبيد له كما كانوا يبيعهم إن شاء ؛ لأنه لو أسلم كانوا عبيداً له لقوله عليه الصّلاة والسّلام: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ» فكذلك إذا صاروا ذمة؛ لأنّ عقد الذمة خلفٌ عن الإسلام، فإن أسلم الملك، أو أهل أرضه، أو أسلم أهل الأرض دونه، فهم عبيده كما كانوا؛ لأنّ إسلام مملوك الذمي، لا يبطل تملكه عنه، وإن كان حين طلب الذمة طلبها على أن يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء من قتل، أو صلب أو غيرهما مما لا يصلح في أهل الإسلام لم يجب إلى ذلك، لأن الذمّي من يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات فكان هذا الشرط يخالف موجب العقد، فكان باطلاً، فإن أعطى الصلح والذمة على هذا يبطل من شروطه ما لا يصح في
(۱) في «ب»: دخل.
(۲) في «ب»: منفقة .
(۳)
«ب» : منفعة . في
الجزء 2 — ص ٢٩٠