٢٦٤
كتاب السرقة / الفصل الثاني
عصمة النفس اقتضى سقوط عصمة الأطراف. ويتم بقية الحر؛ لأن ما فعل ذلك الرجل من قطع اليد كفعل الإمام، ولو أخطأ الإمام حين قدم إليه فقطع يساره، لم يكن عليه شيء كما لو أخطأ في السرقة الصغرى، فقطع اليسرى مكان اليمنى، فإذا قطع الطريق، وأخذ المال، ثم ترك، وأقام في أهله سقط الحد، وإن قطع الطريق على قافلة عظيمة، وفيها مسلمون ومستأمنون يقيم عليهم الحدّ إلا أن يكون القتل وأخذ المال وقع بأهل الحرب خاصة، فحينئذ لا يجب الحد، لأن الشبهة الإباحة في مال المستأمن لا غير، فلا يصير ذلك شبهة في مال المسلمين، ونفوسهم.
ولو
قتله (۱)
رجل في حبس الإمام قبل أن يثبت عليه شيء، ثم مات (۲) ثم قامت البينة على فعله، فعلى قاتله القود ؛ لأن العصمة لا ترتفع بمجرد التهمة ما لم يقض القاضي يحلّ دمه. والله تعالى أعلم.
الفصل الثاني
فيما يقطع، وفيما لا يقطع إلى آخره
رجع عن الإقرار
رجل سرق في جوزجانات، فرفع إلى قاضي بلخ فله أن يقيم الحد؛ لأن الجوزجانات وبلخ كلهم من عمل رجل واحد في الأصل، فإن كلّ واحد منهما من أعمال والي خراسان، فالسّرقة وجدت في موضع كان لوالي خراسان بداية (۳) إقامة الحد [فيهم](٤) فيقيم (٥) نائبه ، فأما إذا كان جوزجانات غلب (٦) عليها رجل من أهل البغي من غير تقليد من جهة والي خراسان لم يكن له أن يقيم عليه الحد؛ لأنه ليس في ولايته . رجل قال : سرقت من فلان مائة درهم لا بل عشرة دنانير يقطع في العشر دنانير، ويضمن المائة يريد به إذا ادعى المقرّ له المالين وهذا قول أبي حنيفة ؛ لأنه بسرقة مائة درهم، وأقر بسرقة عشرة دنانير فصح الرجوع عن الإقرار بالسّرقة الأولى في - القطع، ولم يصح في حق الضمان، وصح الإقرار في السّرقة الثانية في حق القطع ومتى وجب القطع انتفى الضمان فإن قال : سرقت مائة لا بل مائتين، قطع، ولا يضمن يريد به إذا ادعى المقرّ له المالين؛ لأنه أقرّ بسرقة مائتين، فوجب القطع، والقطع: إذا لا الضمان والمائة الأولى لا يدعيها المقرّ له : بخلاف المسألة الأولى. ولو قال : سرقت مائتي درهم لا بل مائة لم يقطع ويضمن مائتين؛ لأنه أقر بسرقة مائتين، فرجع عنها، فوجب الضمان ولم يجب القطع ، ولم يصح الإقرار بسرقة مائة ؛
وجب
يجب
(V)
في «ب»: قتل.
(0) في «ب»: ساقطة. ب): ثم مات : ساقطة . (٦) في «ب»: غالب .
(۳) في «ب»: ولاية .
(٤)
«أ» : : ساقطة في
.
(۷)
ب : ولم يصح .
في «ب»: لا
يوجب .
القطع
: ساقطة .
،
(v)
الجزء 2 — ص ٢٦٤