كتاب الحدود / الفصل الخامس
٢٥١
رضي
الفصل الخامس
في القذف (1)
إذا قذف الرّجل امرأته ثم جحد فشهد عليه شاهدان بالقذف يلاعن عند أبي حنيفة الله تعالى عنه ؛ لأنّ الثّابت بالبينة كالثابت معاينة .
6
عبد قذف حرّاً، ثم عتق فقذف آخر قبل أن يأتي به الثاني أتم الثمانين فيكون لهما جميعاً، ولا يضرب ثمانين مستأنفاً؛ لأنّ ما بقي تمام حد الأحرار، فجاز أن يدخل فيه حدّ
الأحرار.
(۲)
ميت قذف، وله ابن وابن ابن وابن بنت فلم يطالب الابن وطلب ابن الابن وابن البنت كان لكل واحد أن يأخذ في قول أبي حنيفة ؛ لأنّ بهذا القذف لحق العار بكل من ينسب إلى الميت، والكل ينسبون إلى الميت لكن الابن أولى؛ لأنّه أقرب فكان لكل واحد
منهما أن يأخذ .
لا، لا حد
رجل قال لرجلين : أحدكما زاني. قيل له : هذا، لأحدهما، فقال: هو عليه لأنّ أصل القذف موجباً للحدّ؛ لأن قذف المنكر والدعوى من المنكر لا يتصور وأنه شرط في هذا الحد. رجل قال لجماعة : كلكم زان إلا واحد حد؛ لأنّ أصل القذف كان موجباً للحد، فكان لكل واحد منهم أن يدّعي ما لم يعين المستثنى .
رجل قذف امرأته ولم يدخل بها حتى علم أنها أخته من الرضاع لا حدّ عليه؛ لأنه قذفها على أنها زوجته، وقذف الزوج زوجته لا يوجد الحدّ وقذفها على ظنّ أنّه لا يجب . أربعة شهدوا على رجل بالزنا بامرأة غائبة فرجم الزاني، ثم إن رجلاً قذف تلك المرأة فخاصمته إلى القاضي الذي قضى أو خاصمته إلى قاض آخر وجاء رجل بشاهدين على قضاء الأول، درىء الحدّ عنه ؛ لأنه تبين أنها لم تكن محصنة، وقذف المحصنة الحد . قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاهُ فَاجْلِدُ وهو الآية (٣) . والمراد بالرمي : الرّمي بالزنا دون غيره من سائر المعاصي.
يوجب
والمحصنة : هي المرأة المسلمة العفيفة العاقلة البالغة ؛ لأنّ الحد الذي يجب بإلحاق الشين بالمقذوف بالنسبة إلى الزنا، وفعل الصبي والمجنون ليس بزنا فلا يلحقهما الشين.
(1)
(۲)
في الضرب .
(۳) سورة النور، آية رقم ٤.
ابن الابن: ساقطة .
الجزء 2 — ص ٢٥١