الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٦٤١

كتاب الحدود / الفصل الرابع ٢٤٩ نسبه، ولا رماه بالزّنا؛ لأنّ هذه الألفاظ كما تتناول [الزّنا تتناول ] (۱) غيره ؛ لأن غير الزنا فجوراً، وعليه التعزير لما قلنا . يسمى وليس على واطىء البهيمة حد، لكن يعزّر، وهو قول الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال [محمد] (٢) في قول : يحدّ حد الزنا : إذا كان محصناً يرجم، وإن كان غير محصن يجلد، وقال في قول الثالث : يقتل البكر والثيب، لقوله عليه الصّلاة والسلام : «مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوها مَعَهُ» (۳) وإنّا نقول : هذا دون الزنا في الجناية والنص في الزنا لا يكون نصاً ها هنا، ولا يعرف قياساً، فلا يجب والحديث محمول على المستحيل، ثم ماذا يصنع في الدابة، إذا كانت الدابة لا يؤكل لحمها تذبح، وتحرق بالنار، كذا روي عن علي ويضمن الفاعل قيمتها إن كانت الدّابة [ لغيره ] (٤) ؛ لأنها قتلت لأجله الله تعالى عنه، (0) رضي كي لا يعير. قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى : الإحراق جائز، وليس بواجب، وإن كانت الدابة مما يؤكل لحمها تذبح وتؤكل ولا تحرق بالنار على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف : تحرق بالنار، ويضمن القيمة كالتي لا يؤكل لحمها . ، (٦) وضرب التعزير أشد من ضرب الزَّاني ؛ لأنه خفّف عدداً، فيغلظ وصفاً. وضرب الزاني أشد من ضرب شارب الخمر؛ لأنّ سببه أعظم، وضرب الشارب أشد من القاذف ؛ ؛ لأن حد الشرب ثابت بيقين وسبب حدّ القاذف متردّد لا يدرى أهو صادق أو كاذب . ولا يبلغ في التعزير أربعين سوطاً في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف : لا يبلغ بالتعزير: ثمانين سوطاً، ولا يجوز تبليغ غير حدّ الحدّ ، وأبو يوسف : يقام (1) على حد الأحرار ؛ لأنه هو الكامل، وذلك ثمانون، فينقص عنه سوطاً رواية، فيضرب تسعة وسبعين وفي رواية : ينقص خمساً، وهما بنيا على حد القذف على العبيد، وهو حد كامل في نفسه، وهذا الاختلاف في أقصى التعزير كاملاً، فأما أدناه فعلى ما يراه الإمام . وأسباب التعزير منقسمة إن كان من جنس ما يجب به حد القذف يبلغ التعزير أقصى غاياته نحو : أن يقول ] (٧) لذمية: يا زانية أو لأم ولد الغير يا زانية؛ لأنه قذفه بالزنا لكن لم يوجب الحد لعدم إحصان المقذوف فوجب نهاية التعزير وإن كان من جنس ما لا نحو : إن قال : يا فاسقة (۸) يجب التعزير واختيار التعيين إلى الإمام، ويجرد من التعزير عن ثيابه ويعزر في إزار واحد فإذا عزّره الإمام فيما يجب عليه التعزير فمات من ذلك لم يجب فيه شيء؛ لأنّ التّعزير واجب، إذا علم الإمام أنه لا ينزجر إلا به، والواجب الحد به (۲) في «أ» : غير واردة . : (۱) في «أ»: ساقطة. (۳) الترمذي في جامعه، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن وقع على بهيمة رقم (١٤٧٩). أبو داود في سننه، باب فيمن أتى بهيمة (٤٤٦٤) . ابن ماجه في سننه ، كتاب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة رقم (٢٥٦٤). «أ» : ساقطة . «أ» : (ع) في : ساقطة في (V) (0) سبقت ترجمته . (٦) في «ب»: بناه . (۸) في (ب) : يا فاسق .
الجزء 2 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.