كتاب الأيمان / الفصل التاسع
الفرس دون غيره .
۲۳۱
ولو حلف لا يركب دابة ولا نية له فركب حماراً، أو فرساً، يحنث، وإن ركب البعير، لا يحنث ؛ لأنه لا يركب عليها غالباً.
ولو حلف لا يركب فرساً، فركب برذوناً، وكذلك على العكس، فإنّ الفرس اسم للعربي خاصة والبرذون اسم للعجمي وهما نوعان مختلفان فلا يحنث كما لو حلف لا يكلم عربياً فكلم عجمياً.
ولو حلف لا يركب دابَّة، فحمل عليها مكرهاً لم يحنث ؛ لأن فعله لم يوجد
(۳)
[ منه ] (١) . ولو حلف لا يركب دابة لفلان فركب دابة لعبده المأذون إن كان على العبد دين محيط بكسبه، أو رقبته (۲) ؟ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا يحنث ؛ لأن الدين المحيط يمنع وقوع الملك للمولى في كسب العبد عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يحنث إذا نوى، وعند محمد يحنث نوى أو لم ينو . محمد يقول : الإضافة إلى المولى بملك الرقبة وأن (٤) العبد يملك اليد والتصرف، والمقصود من ملك الرقبة ملك اليد، والتصرف، فكان يملك الرقبة باعتبار المقصود كالتبع لملك اليد فكان اعتبار المقصود أولى، وإن لم يكن عليه دين؟ وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف لا يحنث، وعند محمد: يحنث لما ذكرنا، ولو ركب دابة لمكاتب لا يحنث بالإجماع. ولو حلف لا يركب مركباً فركب سفينة، أو محملاً، أو دابة، حنث ؛ لأنّ المركب
اسم لما يركب عليه عادة، وقد وجد. ولو حلف لا يركب بهذا السّرج فزاد فيه أو نقص منه شيئاً، ثم ركب، حنث ؛ لأنه متى عقد يمينه على عين مسمى تبقى اليمين ما بقي الاسم، والاسم باق مع الزيادة والنقصان ؛ لأنّ السّرج اسم للحناء والدفتين، ولو بدل الحناء والدفتين، وركب البدل، لا يحنث ؛ لأن اسم الأول قد زال.
الفصل التاسع
فيما يصير به كافراً، وفيما لا يصير إلى آخره
رجل قال : إن كنت كلمت فلاناً أمس فهو برىء من الله تعالى، وهو يعلم أنه كاذب، اختلف المشايخ في كفره والمختار للفتوى في جنس هذه المسائل ما اختاره الشيخ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى : أنه ينظر : إن كان الحالف يعتقد، ويظن أن مثل هذه اليمين كاذباً ؛ يكفر، وإلا فلا ؛ لأن إقدامه عليها يكون رضى بالكفر .
(۱) في «أ» : ساقطة . (۲) في ب: ورقبته بدون أو .
(۳) في ب : عند: ساقطة وهي في «ب». (٤) في ب: وإلى.
الجزء 2 — ص ٢٣١