الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٦٢٠

۲۲۸ المنع كتاب الأيمان / الفصل الثامن إلا بالقول فإذا قال : لا تفعل : فقد برّ في يمينه وجنس هذه المسائل قد مرت والله تعالى أعلم بالصواب. الفصل الثامن فيمن حلف لا ينفق رجل حلف على دراهم عنده أن لا ينفقها فقضى بها ديناً عليه، ولا نية له، يحنث ؛ لأن قضاء الدين نفقة على نفسه . يؤخر أما فيمن حلف لا يسلّم الشفعة : ، رجل حلف لا يسلم الشفعة، فبيع الموضع فسكن عن الخصومة فيها حتى بطلت الشفعة، لا يحنث ؛ لأنه لم يوجد شرط الحنث، وهو التسليم ونظير هذا: لو حلف لا فلان الحق الذي عليه شهراً(۱) ، فسكت عن التقاضي حتى مضى الشهر، لا عن يحنث ؛ لأنه لم يؤخر ، وكذا لو حلف لا يأذن لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري لا يحنث ؛ لأنه لم يأذن . إذ الإذن باللسان يكون، لكن صار مأذوناً في التجارة؛ لأنه أنزل إذناً شرعياً . فسکت ، وكذلك امرأة حلفت لا تأذن في تزويجها وهي بكر فزوجها أبوها، فبلغها فسكتت، لا تحنث ؛ لأنها لم تأذن إذ الإذن باللسان يكون. وأما الخدمة : رجل حلف أن لا يخدم فلاناً فخاط له قميصاً إن خاط بأجرة؟ لا يحنث ؛ لأنه لم يخدم، وإن خاطه من غير أجر؟ يخاف أن يحنث ؛ لأنه خدمة. إذا حلف يستخدم خادماً كان يخدمه فهذا على وجهين : إما أن يكون الخادم خادمه أو خادم غيره، وأمّا إذا كان الخادم خادمه فهذا على أربعة أوجه : إما أن خدمته بعد اليمين بأمره بأن قال لها اخدميني أو خدمته بعد اليمين بغير أمرها (٢)، وتركها حتى خدمته وقد كانت تخدمه قبل اليمين بأمره، أو خدمته بعد اليمين بغير أمره، وتركها حتى خدمته وقد كانت تخدمه قبل اليمين بغير أمره، أو خدمته بعد اليمين بغير ،أمره وتركها حتى خدمته (۳) وقد كانت لا تخدمه قبل اليمين أصلاً، ففي الوجوه الأربعة ؛ يحنث في يمينه . أما في الوجه الأول : فلأن شرط الحنث طلب الخدمة، وقد طلب الخدمة منها. وأما الوجه الثاني : فلأنه طلب الخدمة منها بدلالة الحال؛ لأن الإمساك للخدمة طلب شرا. (۱) في. (۲) في ب: أمر. (۳) في ب وقد كانت تخدمه حتى خدمته ساقطة .
الجزء 2 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.