كتاب الأيمان / الفصل الثاني
،
۱۷۳
وجد هاتان العلامتان كان البستان من الدار فعلى هذا لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل
بستان داره : إن كان بحال لو ذكر الدار فهم البستان بذكر الدّار حنث ؛ لأنه من داره . رجل قال لامرأته : إن خرجت من هذه الدار إلا برضائي فأنت طالق فأذن لها بالخروج وهي لا تسمع ؟ لا يحنث فرق بين هذا وبينما إذا قال: إلا بإذني، أو بغير إذني؛ لأنّ الرّضى يتحقق بدون الإعلام والإذن لا يتحقق .
رجل قال لامرأته : إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت طالق، يشترط الإذن في كل خرجة، والحيلة في ذلك أن يقول لها : كلما أردت الخروج، فقد أذنت لك، أو قال: كلما فأذنت لك، فإذا قال ذلك، ثم نهاها هل يعمل نهيه؟ ذكر في «النوازل»
شئت الخروج
6
،
،
،
(٤)
(۱)
اختلافاً؟ عند محمد : يعمل، وعند أبي يوسف : لا يعمل والفتوى على قول محمد رحمه الله الله تعالى، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه تعالى ولو قال لعبده : أنت حر إن خرج فلان من هذه الدار إلا أن أذن له، أو قال : إلا أن أرضى . أما لو قال إلا أن آمر له فأذن ولم يخرج حتى نهاه (۲) ثم خرج، وكذا في الرضى والأمر لم يحنث في يمينه ولو قال إلا بإذني أو قال: إلا برضائي أو قال : [إلا] بأمري، والمسألة بحالها يحنث لأنّ كلمة (۳) إلا أن للاستثناء حقيقة، وللغاية فجاز المشابهة بينهما في المعنى، وهو انتهاء صدر الكلام بها، ولم يمكن العمل بحقيقته، لأن استثناء الإذن من الخروج ممتنع ، فوجب العمل بمجازه بجعله غاية لحكم اليمين وهو خطر الخروج، وأنه قابل ،له ،فصح والمضروب له الغاية ينتهي عند وجود الغاية، فانتهى خطر باليمين عند وجود الإذن والمنتهى لا يعود فلا يحنث، أما إذا قال: إلا بإذني وغيره، لأن حرف الباء في قوله : إلا بإذني حرف الصاق، فلا بد من شيئين يلتصقان بآلة الإلصاق، وليس هنا شيء مظهر يلتصق به الإذن فلا بد من أن يضمر فأضمر ما دلّ عليه اللفظ المذكور في صدر الكلام، وهو قوله : إن خرجت وليس ذلك إلا الخروج، فصار كأنه قال : عبدي حر إن خرج فلان خروجاً من هذه الدار إلا خروجاً بإذني، فيكون الخروج الأول : عاماً ؛ لأنه في محل النفي، والثاني : عاماً بعموم وصف الإذن، فإذا استثنى خرجان موصوفان، ينفي كل خرجة غير موصوفة بالإذن تحت خطر اليمين. الخروج والانفصال من داخل إلى خارج، والخروج من الدار المسكونة: أن يخرج بنفسه ومتاعه وعياله فالحلف على ترك السكني، ومن البلدان والقرى : على خروجه
الخروج
بنفسه .
(0)
C
ولو حلف لا يخرج، وهو في بيت، فخرج إلى الدار لم يحنث إلا أن ينوي؛ لأن الدار مكان واحد، وإن عنى بالخروج خروجاً إلى مكة، أو من البلد لم يصدق؛ لأنه لا
(۱) سبقت ترجمته . في ب حتى نهاه ساقطة.
330
: ساقطة.
(٤) في ب: يكن .
(5) في ب : وأنه قابل له .
: ساقطة. . الخروج :
الجزء 2 — ص ١٧٣