الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٥٥٤

١٦٢ كتاب الأيمان / الفصل الثاني (۱) لو قدم في اللفظ وقال : إن كلمت فلاناً، فكل امرأة أتزوجها فهي طالق غير أن المعلق في الفعلين يمين تامة إلا أنا لو اعتبرنا الوجه الأول : لعلقنا اليمين بشرط متقدم عليها، ولو اعتبرنا الوجه الثاني، لعلقنا متأخراً عنها، والأصل في الشرط هو التقدم؛ لأن الشرط متقدم في الوجود، فيجب أن يكون متقدماً في الذكر أيضاً مهما أمكن حفظه على الأصل لا يغير، وإذا ثبت هذا صار كلام فلان شرط الحنث ،واليمين كما ينتهي بوجود ما ضرب به غاية لها تنتهي بما هو شرط الحنث، وإذا انتهى اليمين بكلام فلان لا يتناول المتزوجة بعد الكلام، ولا تطلق بخلاف ما إذا وقت وقتاً فقال : كل امرأة أتزوجها أبداً، أو إلى سنة حيث طلقت المتزوجة قبل الكلام، وبعد الكلام ؛ لأن كلام فلان شرط الحنث وشرط الحنث غاية اليمين بطريق ،الدّلالة فإذا جاء التأبيد أو (۲) التوقيت إلى السنة، وأنه نص على الغاية خرج الكلام من أن يكون غاية؛ لأنّ العمل بالدّلالة إنّما يجب إذا لم يوجد الصريح بخلافه، وإذا صار التَّأبيد أو السنة غاية وجب إيقاع اليمين إلى تلك الغاية، والوجه للبقاء إلا بجعل كلام فلان شرطاً في التي تزوّجها قبل الكلام وشرط الانعقاد في التي تزوجها بعد الكلام، فجعل كذلك. هذا الذي ذكرنا إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلاناً. أما إذا قال (۳) : إن كلمت فلاناً، فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فاليمين على كل امرأة يتزوجها بعد الكلام ؛ لأنّ قوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق يمين تام، علق بكلام فلان فإذا كلّمه صار قائلاً هذه المقالة، فكل امرأة أتزوجها (٤) قبل كلام فلان يتزوجها قبل انعقاد اليمين فلا يقع عليه الطلاق وكل امرأة أتزوجها بعد كلام [فلان](٥) يتزوجها بعد انعقاد اليمين فيقع عليها الطلاق. هذا إذا ذكر مطلقاً. أما إذا ذكر مؤقتاً بأن قال : إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوّجها أبداً فهي طالق أو قال : إلى سنة، فاليمين على كل امرأة يتزوّجها بعد الكلام ويستوي فيه ذكر الأبد وعدم ذكره؛ لأن الكلام هنا لابتداء الغاية، وبين اعتبار الكلام لابتداء الغاية وبين الأبد والسنة لانتهاء الغاية تنافي. أما في المسألة الأولى : لانتهاء الغاية وبين اعتبار الكلام لانتهاء الغاية وبين اعتبار السنة غاية تنافي ولو قال كل امرأة أتزوجها إن دخلت الدار فهي طالق، فاليمين على كلّ امرأة تزوجها بعد الدخول ؛ لأن الشرط متى اعترض على الشرط قدم المؤخر؛ لأنه تعذر أن يجعل الشرطان واحداً لانعدام حرف العطف وتعذر أن يجعل الثاني مع الجزاء يميناً تاماً معلقاً بالأول: لأن الشرط إذا تقدم يحتاج إلى حرف الجزاء، وهو الفاء، وقد عدم، فلو أخرنا حرف الفاء في قوله : إن دخلت الدار، ويجعل كأنه قال : كل امرأة أتزوجها، فإن دخلت الدار فهي طالق لا يستقيم ؛ لأنه لو ظهر في ذلك لا يحسن، فبعد ذلك إما أن يؤخر قوله : إن دخلت الدار، فيصير كأنه قال : كل امرأة أتزوّجها فهي طالق، فنقول: إن دخلت (۱) في ب: ساقطة . (۲) في ب: والتوقيت بدون أو . : ساقطة . (4) في ب : تزوّجتها . (0) في أ : ساقطة .
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.