۱۱۹
كتاب الطلاق / الفصل الثامن وقت موجود فكان مجيزاً فإن كان جامعها فيه أو طلقها فيه يتأخر إلى مضي الحيض ومجيئ طهر آخر، فإن كان في حالة الحيض إن لم يكن جامعها فيه، ولم يطلقها فيه يتأخر إلى مضي الحيض ووجود طهر آخر، وإن كان جامعها فيه، ولم يطلقها فيه يتأخر إلى مضي الحيض، والطهر، ومجيء طهر، فإن حاضت وطهرت، فقال الزوج : : قد جامعتك في حيضتك فلا يقع عليك شيء من طلاق السنّي، وقالت المرأة : لم تجامعني، فإن كانت هذه المنازعة بعد ما طهرت، فالقول قولها والطلاق واقع وإن [كان](۱) في حالة الحيض، فالقول : قوله والطلاق غير واقع؛ لأنه في الوجه الأول: وقع عليها الطلاق لوجود وقت السنة من حيث الظاهر فالزوج يدعي إخراج الوقت من أن يكون وقتاً للطلاق السني، وإبطال الطلاق وهي تنكر فيكون القول في ذلك قولها، وفي الوجه [الثاني](٢) : هو ينكر وجود وقت الطلاق السني، والمرأة تدعي ذلك فكان القول: قوله .
،
ولو قال لها : إن لم أجامعك في حيضك حتى تطهري فأنت طالق، ثم قال بعد ما (۳) طهرت : قد كنت جامعتها في الحيض، فالقول قوله ولا يقع عليها الطلاق، ولا فرق بين المسألتين من حيث الظاهر ؛ لأن الطلاق في المسألتين معلق بعدم الجماع في الحيض الذي قبل الظهر ومع هذا فرق . والفرق : وهو قوله : إن لم أجامعك. يمين، بدليل لو حلف إلا [ يحلف ] (٤) يحنث بهذا، واليمين غير الإيقاع وإنّما ينقلب إيقاعاً بوجود الشرط فالزوج لما أنكر وجود الشرط فقد أنكر وجود الإيقاع، فكان القول قوله، وقوله : أنت طالق للسنة إيقاع في وقت السنة، وليس بيمين بدليل لو حلف أن لا يحلف لا يحنث بهذا، فإذا وجد الطهر فقد وجد وقت السنة فيوجد الإيقاع من حيث الظاهر فيتحقق الوقوع، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
(۱) في «أ» : ساقطة . (۲) في «أ» : ساقطة .
(٤)
(۳) في «ب» : ساقطة . في «أ» : ساقطة
الجزء 2 — ص ١١٩