كتاب الطلاق / الفصل الخامس
برأيهما لا برأي أحدهما، فكان بمنزلة ما لو وكلهما بالخلع، بخلاف الطلاق. ولو قال لأجنبي : طلقها إن شئت كان تمليكاً حتى اقتصر على المجلس، ولا يقبل الرجوع فيه ؛ لأنّ هذا الكلام في حق الأجنبي يصلح للتوكيل ويصلح للتمليك، وقد صرّح بالتمليك حيث فوض إليه على حسب مشيئته فكان تمليكاً.
ولو قال لها : طلقي ضرتك له أن يرجع عنه، ولا يقتصر على المجلس، لأن قوله : طلقي [ضرتك ] (۱) إنابة والإنابة لا تقتصر على المجلس ؛ لأنّ الإنابة استعانة لا تقتصر على المجلس، لأنه لو اقتصر لم يفد لأن المعين قد يقدر أن يعين في المجلس، وقد لا يقدر، بخلاف قوله : طلقي نفسك ؛ لأنّه تمليك فيقتصر على المجلس.
على
ألف
(۲)
إذا قال لامرأته : أمرك بيدك، ثم قال لها : أمرك بيدك، ثم قال لها : أمرك بيدك بألف ، فقالت : قد اخترت نفسي فهو بائن بتطليقتين؛ لأنه جعل الأمر بيدها في الطلاق درهم، مرتين أحدهما ببدل والآخر بغير بدل ، وقولها قد اخترت تفسي يصلح جواباً عن الأمرين جميعاً، ويلزمها المال، لأنها عند اختيارها نفسها يقعان معاً، فالطلاق ببدل يصادفها، وهي منكوحة فلزمها المال وإن قال : أمرك في يدك ينوي ثلاثاً، ثم قال لها : أمرك في يدك درهم ينوي ثلاثاً، فقبلت ذلك، ثم قالت : قد اخترت نفسي بالخيار الأول. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : هي طالق ثلاثاً، والمال لازم عليها، وقال أبو يوسف : طالق ثلاثاً، ولا يلزمها المال بناء على أن ذكرها الأول لغو في قول أبي حنيفة، فيبقى قولها : اخترت نفسي جواباً للكلامين وفي قولهما ليس للغو، فيكون جواباً للكلام الأول، وقد كان ذلك بغير بدل، وهذه المسألة : تدل على أنه إذا قال لها : اختاري اختاري، ونوى في كل مرة، فقالت : اخترت الاختيارة الأولى كان على الخلاف . وأما التوكيل في الطلاق:
เ
هي
رجل قال للآخر : طلق امرأتي على شرط أن لا تخرج من المنزل شيئاً، ففعل ثم اختلفا، فقال: الزّوج : خرجت وقالت المرأة : لم أخرج كان القول: قول الزوج، لأنها تدعي شرط الطلاق، والزوج ينكر . هكذا ذكر في الكتاب، لكن في هذه المسألة: إبهام؛ لأنه : إن أراد بقوله : طلق امرأتي على شرط أن لا تخرج من المنزل شيئاً، يعني علق طلاق امرأتي بشرط أن لا تخرج ولا تخرج شيئاً، فهو صحيح، وإن أراد به (۳) : قل لامرأتي : أنت طالق على أن لا تخرجي من المنزل شيئاً فهو غير صحيح، فإنها إذا قبلت ينبغي أن تطلق للحال أخرجت أو لم تخرج فإن المسألة محفوظة. فيما إذا قال الزوج لامرأته : أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم فقبلت يقع الطلاق أعطت أو لم تعط . رجل وكل رجلاً أن يطلق امرأته فطلق الوكيل ثلاثاً، فإن نوى الزوج ثلاثاً، صح؛ لأنه وافقه، وإن لم ينو ثلاثاً، لا
(1)
في
عند يصح
أبي حنيفة؛ لأنه خالفه .
«أ» : طلقها وفي «ب» : طلقي ضرتك. وقد أثبتنا الثاني. (۲) في «ب»: فهي. (۳) في «ب»: بقوله .
الجزء 2 — ص ٩٦