٩٤
كانا
،
(1)
كتاب الطلاق / الفصل الخامس
في مجلسها، وإن لم تسمع فأمرها بيدها إذا علمت أو بلغها إن كانت غائبة، فإن أطلق الكلام كان لها الخيار في المجلس الذي علمت ؛ لأنّ هذا تمليك الإيقاع؛ لأن المالك هو الذي يكون الأمر بيده ولكن فيه معنى التعليق، ولهذا توقف على سماعها، فإن صدر الكلام مصدر الخطاب يعتبر الجواب في المجلس كما في التمليك في باب البيع، فإذا أراد الزوج ثلاثاً، فثلاثاً، وإن نوى ثنتين أو واحدة فواحدة كما في الكنايات، وليس للزوج أن يرجع، ولو نهاها عن ذلك ؛ لأنّ فيه معنى التعليق، فكان يميناً، واليمين لا تقبل الرجوع، فإذا بقي التعليق بقي التمليك والأمر إليها ما دامت في المجلس، وإن تطاولت المدة، فإذا قامت بطل، وكذلك إذا وجد منها كلام أو فعل يكون تركاً للجواب، وإعراضاً عنه، نحو: أن تدعو الطعام أو ما أشبه ذلك، وكذلك إن كانت قاعدة فقامت، وإن كانت قائمة فقعدت؟ لم يبطل خيارها ؛ لأن القعود يكون لاستجماع الرّأي، ولو كانت سائرة، أو في محل، فلم تجب على الفور ؟ يبطل خيارها، وكذلك إذا ابتدأت الصلاة، وإن كانت في صلاة الفريضة لم يبطل خيارها ما لم تفرغ من الصَّلاة؛ لأن القطع ،حرام، فلم يكن الإتمام دليل الإعراض، وإن كانت في صلاة النفل لا يبطل خيارها حتى تقوم إلى الأخريين، فإن قامت إلى الأخريين، فإن افتتحت شعفاً ،آخر، فتصير معرضة، وإن امتشطت، أو اغتسلت أو جامعها الزوج بطل خيارها لإعراضها عن الجواب، ولو لبست ثوباً أو أكلت شيئاً يسيراً أو كانت متكئة فقعدت أو كانت قاعدة فاتكأت، أو قالت : ادعو شهوداً أشهدهم، أو (۲) ادعو من أستشيره لم يبطل خيارها ؛ لأن دليل الإعراض مفقود، وكذا إذا سبحت أو قرأت شيئاً يسيراً لا يبطل خيارها ؛ لأن التسبيح والقراءة ربما يراد به الاستخارة والاتكاء يراد به ](۳) استجماع الرأي، وتناول اليسير عمل يسير، وليس لها أن تختار إلا مرة واحدة؛ لأنّ مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ولو قال : أمرك بيدك كلما شئت، فلها أن تختار نفسها كلما شاءت في ذلك المجلس وغيره؛ لأنه جعل الأمر إليها على العموم؛ لأن كلمة كلّما للتعميم، فإذا استوفت الثلاث ثم عادت إليه بعد التزوج فلا خيار لها ؛ لأنها استوفت طلاق هذا الملك فبطلت المحلية في حق الزوج، ولو قال : أمرك بيدك إذا شئت أو متى شئت فلها أن تختار نفسها مرّة واحدة في ذلك المجلس أو غيره؛ لأن المشيئة متحدة في عموم الأزمان، فإذا استوفت مرة لم تبق .
،
وإذا قال : اختاري نفسك متى شئت، ولو اختارت زوجها خرج الأمر من يدها؛ لأنها ردت الاختيار باختيار الزوج، ولو لم يردّ الزوج بالأمر باليد طلاقاً، فليس بشيء إلا أن يكون في حالة الغضب، أو مذاكرة الطلاق، فلا يدين في القضاء؛ لأن الحال يدل عليه، ولو ادعت المرأة نية الطلاق، أو أنه كان في غضب، أو مذاكرة الطلاق، فالقول : قوله مع يمينه ؛ لأنّ الأمر باليد محتمل فلا يتعيّن للطلاق إلا بعارض أمر وهو النية أو حالة تدل عليها، وتقبل بينة المرأة في حالة الغضب أو مذاكرة ،الطلاق، لأنّها مدعية عليه، ولا تقبل
(۱) في «ب»: ساقطة. (۲) في «ب»: وادعو بدون أو. (۳) في «أ» : ساقطة .
الجزء 2 — ص ٩٤