الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٤٨١

كتاب الطلاق / الفصل الرابع بحقيقة النكاح أمكن العمل بمجازه فجعل مجازاً عن الرّجعة؛ لأنه يحتمله . رجل طلق امرأته ثم ،راجعها وقال : زدت في مهرك، لا يصح؛ لأن هذه زيادة في المهر، وأنها مجهولة، فلا تثبت ، ولو قال : راجعتك بمهر ألف إن قبلت المرأة وإلا فلا ؛ لأنّ هذه زيادة في المهر وتعليق الرّجعة بالشرط باطل؛ لأنه استيفاء ذلك صح (1) ، درهم الملك بعد وجود السبب المزيل، فيكون بمنزلة إثبات الملك ابتداء . إذا طلقها طلاثاً رجعياً، فله أن يراجعها في العدة لبقاء ملك النكاح. إذا انقطع الدّم، ولم تغتسل إن كان حيضها عشرة أيام فقد انقطعت الرّجعة بانقطاع الدم، لأن العدة قد تمت وإن كان حيضها أقل من عشرة أيام لم تنقطع الرّجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة ؛ لأنّ الطّهر ليس بمتأكد (۳) لجواز أن يعاودها الدم فإذا لزمها حكم من أحكام الطهارة حكم الشرع بطهارتها ، فإن كانت مسافرة فتيممت لم تنقطع الرّجعة، وقال محمد : تنقطع الرّجعة، والمسألة معروفة . ولو اغتسلت المعتدة، وبقي عضو واحد يبقى حكم الرّجعة لبقاء حكم الحيض، وإن كان أقل من عضو فلا حكم [له] (۳) ؛ لأن الظاهر أنه أصابه (٤) الماء ثم جف، ولو اغتسلت بسؤر حمار ولم تتيمم، فقد انقضت الرّجعة، ولا تتزوج بزوج آخر حتى تغتسل لأن سؤر الحمار مشكوك [فيه] (٥) فيؤخذ في كل حكم بالاحتياط، وإن تيممت وقرأت القرآن أو مست المصحف أو دخلت المسجد اختلف المشايخ فيه : قال أبو الحسن الكرخي ) : تنقطع الرّجعة، وقال أبو بكر الرازي : لا تنقطع الرجعة. ولو تركت المضمضة والاستنشاق بكل حق الرّجعة، لأنّ هذا عضو مختلف في فرضيته، فأخذ (٦) بالاحتياط . (v) والإشهاد على الرّجعة من باب الاستحباب دون الحكم لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُم (۸) أمر بالإشهاد على الرّجعة فأقل أحواله الندب وليس في الرّجعة مهر، ولا عوض، لأنه استيفاء ملك والمهر يقابله ثبوتاً للإيفاء (۹) ، والأحسن أن يُعْلِمَها بالرّجعة مخافة أن تتزوج بعد انقضاء العدة. ولو جامعها في العدة أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة فهو مراجع؛ لأن هذه الأفعال تختص بالملك، فكان مباشرته دليل استيفاء الملك، ولو نظر إلى دبرها موضع الجماع منه بشهوة لم يكن مراجعاً عند أبي حنيفة ؛ لأنّ النطر إليه بشهوة حرام في الملك وغيره، ويكره أن يراها متجردة إذا لم يرد الرّجعة؛ لأنه ربما يأتي بشيء يصير به مراجعاً، ثم يطلقها، فتطول العدّة عليها فإن كان من شأنه أن لا يراجعها، فأحسن ذلك أن يعلمها بدخوله في «ب» فلا تثبت ساقطة . في «ب»: بمتأخر . في «أ» : ساقطة. (٤) في «ب»: أصاب بدون هاء الضمير. (٥) في «أ» : ساقطة . (7) سبقت ترجمته. (۷) سبقت ترجمته . (۸) سورة الطلاق آية : رقم ٢. (۹) في «ب»: : لا تعاوضا.
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.