الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٤٠٩

۱۷ كتاب الطلاق / الفصل الأول حقيقة، وللواحدة كالمجاز؛ لأنّ الثلاث تثبت الحرمة مطلقاً ، فصار نظير لفظة النذر، والفتوى على قولهما، ولو قال : نويت الطلاق لأحدهما واليمين (۱) للأخرى على قياس قولهما: أن يكون كما نوى ولو قال : الثلاث نسوة : أنتن عليّ ،حرام، ونوى لإحداهن طلاقاً، يجب وللأخرى يميناً، وللثالثة الكذب، طلقن . وهذا يجب أن يكون على قياس قول (٢) أبي يوسف، وعلى قياس قولهما، فكما نوى ولو قال لامرأته : أنت علي حرام، قال: مرتين، فنوى بالمرة الأولى الطلاق وبالثانية اليمين فهو كما نوى في قولهم. : رجل قال لامرأته : أنت طا، فأخذ إنسان فمه لا يقع شيء(۳) نوى، أو لم ينو، حتى يجيء باللام، وينوي الطلاق ؛ لأن العرب تنقص حرفاً إلا أنه يشترط النية؛ لأن هذا بمنزلة الكناية، وهذا إذا قال ياطال أما إذا قال : ياطال بكسر اللام يقع الطلاق، نوى، أو لم ينو؛ لأن العرب قد تسقط من الكلام الحرف الأخير، وتبدل مكانه الكسر، وقد وجد، فصار كأنه أفصح، وهذا كله إذا لم يكن في مذاكرة ،الطلاق ولا في حالة الغضب، وإن كان في تلك الحالة يقع، وإن لم تكن اللام مكسورة؛ لأنه بمنزلة الكنايات . إذا قال لامرأته : أنت طالق من فلانة وفلانة مطلقة أو غير مطلقة، فإن عنى الطلاق يقع، وإن لم يعن لا يقع ؛ لأن معناه : أنه طلق لأجل فلانة. ، ، رجل قال لامرأته : لا حاجة لي فيك أو قال : ما أريدك وهو ينوي الطلاق. لم يكن طلاقاً؛ لأن اللفظ لا يحتمله . رجل قال لامرأته : اذهبي فبيعي هذا الثوب أو اذهبي فتقنّعي، أو قومي فكلي وأراد بقوله : اذهبي طلاقاً لا يكون طلاق (4) ؛ لأنه لما قال : فبيعي عين الذهاب للبيع، فلا يحتمل الطلاق . رجل قال لامرأته : ابعدي عني فنوى الطلاق يصح؛ لأنه نوى ما يحتمله . رجل قال لامرأته : أنت معي في الحرام فهو بمنزلة قوله : أنت علي حرام؛ لأنها إذا حرمت عليه فقد عليها (٥) فتكون مع معه في الحرام. حرم امرأة قالت لزوجها بالفارسية: (مرايدار) ، فقال الزوج: (بازداشت كير) إن أراد به الطلاق ، وقع ؛ ؛ لأنه نوى ما يحتمله . رجل قال لامرأته : (بك طلاق دست بازداشيت يقع طلاقاً بائناً، ولو قال : (يك طالق دست بازداشتم) يقع طلاقاً رجعياً ؛ لأن قوله : دست بازداشتم في المسألة الأولى : صفة امرأة : وفي المسألة الثانية : صفة الطلاق، فكان هذا فارسية قوله : خليت سبيلك ، فارم به ، فقال الزوج : تف تف ورمى البزاق وقال ،رمیت ونوی به الطلاق، لا تطلق؛ لأنه لا في «ب»: النهي . في «ب»: ساقطة . في «ب» : ساقطة . 6 (٤) في (ب): يكون طلاقاً : ساقطة . (٥) في «ب»: فقد حرم عليها ساقطة .
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.