٣٦٠
كتاب النكاح / الفصل الثالث
النَّسَبِ» (۱) وإن جمعهما في عقد؟ فسد نكاحهما ؛ لأنه ليست إحداهما بأولى من الأخرى، ويتزوج إحداهما لوجود شرط الجواز، ولو دخل بهما تزوج إحداهما إذا انقضت عدة الأخرى، لأنه إذا انقضت عدّة الأخرى زال المانع. هذه الجملة في العصام» و«الكافي»، و«الزيادات»، و«الجامع الكبير في باب نكاح ما يقام عليه البينة . وأما النسب :
((
رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً فجاءت بولد على ستة أشهر يثبت النسب لكن المدة تعتبر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى : من وقت النكاح، وعند محمد رحمه الله تعالى : من وقت الدخول إلى ستة أشهر، والفتوى على قول محمد . هكذا اختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى؛ لأنّ النكاح الصحيح إنما قام مقام الوطء؛ لأنه داع إليه شرعاً ؛ والنكاح الفاسد ليس بداع فلا يقوم مقامه .
رجل زني بامرأة فحبلت منه فلما استبان حملها، فتزوجها الذي زني بها فالنكاح جائز، فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعداً يثبت النسب منه ويرث منه؛ لأنه جاءت به في مدة حمل تام عقيب نكاح صحيح، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب ولا يرث منه ؛ لأن هذا ما جاءت به لمدة حمل تام.
رجل تزوج امرأة فجاءت بسقط قد استبان ،خلقه، فإن جاءت به لأربعة أشهر جاز النكاح ، ويثبت النسب من الزوج الثاني، وإن جاءت لأربعة أشهر إلا يوماً؟ لم يجز النكاح ؛ لأن في الوجه الأول : الولد من الزوج الثاني، وفي الوجه الثاني : من الزوج الأول؛ لأن خلقه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوماً، فيكون أربعين يوماً، نطفة، وأربعين علقة، وأربعين مضغة .
رجل غاب عن امرأته وهي بكر، أو ثيب عشرين سنة مثلاً، فتزوجت، وجاءت بأولاد. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : الأولاد أولاد الزوج الأول، حتى جاز للزوج الثاني دفع الزكاة إلى هؤلاء وتجوز شهادتهم له وروي عن أبي حنيفة : أن الأولاد للثاني [ثم] رجع إلى هذا القول وعليه الفتوى؛ لأن هذا أمر قبيح. هذه الجملة في فتاوى الصدر
رحمه الله تعالى .
الشهيد» وأما الألفاظ التي ينعقد بها النكاح :
رجل قال لامرأته بمحضر من الشهود راجعتك فقالت المرأة: رضيت يكون
:
(۱) رواه البخاري (٤٧/٩) في الجهاد باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. وفي الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرّضاع المستفيض (١٤٨/٣) وفي النكاح وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم (١٢٤/٦) ورواه مسلم برقم (١٤٤٤) في الرّضاع باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي الموطأ (٦۰۱/۲، ٦۰۲) في الرّضاع باب رضاع الصغيرة ورواه الترمذي برقم (١١٤٧) في الرّضاع باب ما جاء في يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب ورواه النسائي (٩٩/٦) في النكاح باب ما يحرم من الرّضاع نصب الراية (١٦٨/٣) وتلخيص الحبير (١٦٦/٣).
،
الجزء 1 — ص ٣٦٠