٣٤٢
كتاب النكاح / الفصل الثاني
شرط لها ذلك، والوفاء بالشرط واجب، فإن (١) لم يفعل فعليه قيمتها؛ لأن التسمية قد صحت؛ لأنه المسمى مال متقوم، فإذا عجز عن تسليمه تلزمه قيمته .
وأبو
(۲)
،
ولو أخذت المرأة رهناً ،بمهرها وهو دين قيمة مثل الزهن، فهلك عندها استوفت مهرها ؛ لأنها بهلاك الرهن صارت مستوفية لصداقها حكماً، ولو كانت قيمة الرهن أكثر، كانت في الفضل مؤتمنة، ولو كانت أقل؟ رجعت ببقية مهرها عليه؛ لأن المرتهن بهلاك الرهن يصير مستوفياً لأقل من قيمته من الدين، ولو لم يسمّ لها مهراً، فأخذت به رهناً، وضاع الرّهن، ثم طلقها قبل الدخول بها ضمنت مهر مثلها للزوج وحبست مقدار متعتها؛ لأنها صارت مستوفية لمهر المثل بهلاك المرهون، ولو هلك بعد الطلاق لم يتراجعا، وهلك بمتعتها في قول محمد وقال أبو يوسف : لها المتعة عليه . محمد : يقول : المتعة خلف عن مهر المثل ؛ لأنّها تجب عوضاً عن ملك النكاح فكان واجباً بالنكاح حال عدم مهر المثل، فكان حكمه حكم البقاء لبقاء مهر المثل، فصار الرّهن بمهر المثل رهناً به، يوسف يقول : المتعة دين وجب أصلاً بالنكاح لا خلفاً ؛ لأن الخلف ما عن مهر المثل ؛ يصار إليه عند العجز عن الأصل، وهنا الزوج قادر على أداء الأصل، والرهن بدين لا يكون رهناً بدين آخر . إذا تزوجها في السّر على مهر، وسمع في العلانية بمهر أكثر منه أخذ بالعلانية . ومعنى المسألة : إذا اختلفا، وادعى الزوج المواضعة وقال : ما أقررت به في العلانية هزل، وأنكرت المرأة المواضعة وقالت ما أقررت به في العلانية جد، أُخِذَ الزَّوج بالعلانية؛ لأنّ الجد أصل في كلام العاقل والهزل ،عارض فلا يثبت إلا بحجة وجعل ما (۳) أقر به في العلانية بمنزلة الزيادة منه في المهر، فإن كان أشهد عليها، أو على وليها الذي زوجها منه أن المهر هو الذي سمي لها في السر والعلانية سمعة، فالمهر هو الذي سمي لها في السر؛ لأنه اذعى عارضاً، وأثبته هذا إذا تزوجها في السّر على مهر وسمع في العلانية بأكثر منه . أما إذا لم يتزوجها في السّر، لكن تواضعاً في السّر على شيء، ثم تزوجها في العلانية على مهر خلاف ما تواضعا عليه، فهذا على وجهين.
6
:
،
إما أن تزوّجها على جنس ما تواضع عليه في السر، فهذا على وجهين . وإما أن اتفقا على المواضعة واختلفا، فإن اتفقا : كان المهر ما تواضعا عليه في السّر، وإن اختلفا : كان المهر ما تزوّجها عليه في العلانية ولو كان مكان النكاح بيع، فكذلك عند أبي يوسف ومحمد وعند أبي حنيفة : كان الثّمن ما تعاقدا عليه في العلانية، اتفقا على المواضعة، أو اختلفا ؛ لأنهما متى أوقعا البيع بما تواضعا عليه في السر يصير كأنه قال :
(۱) في «ب»: فإن : ساقطة. (۲) في «ب» : هذا والصواب المثبت .
(۳) في «ب»: ما ناقصة .
الجزء 1 — ص ٣٤٢