الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٣٣٧

كتاب النكاح / الفصل الثاني ، ۳۳۷ وأما الكلام في البيت فإذا كانا من أهل البادية تصح التسمية، فلها بيت من شعر؛ لأن المتعارف في التسمية البيت عند التزويج ويجب الوسط من هذا النوع فيما بينهم؛ وإن كانا من أهل البلاد تصبح التسمية أيضاً ولها متاع بيت ،وسط مما يجهز مثلها؛ لأن المتعارف من تسمية البيت عند التزويج منها متاع البيت وكلام كلّ قوم ينصرف إلى عرف (۱) بلدتهم (۳) ، وعرف أهل الحجاز والشام وغير ذلك من ذكر البيت عند التزويج عرف(۱) متاع البيت ما يجهز به مثل تلك المرأة هناك، فيجب الوسط منها إن أذى عين ذلك ، وإن أدى قيمة ذلك؟ قال أبو حنيفة : قيمته أربعون ديناراً وقيل على قدر الغلاء، والرخص على ما قلنا في الخادم وهذا في عرفهم أمّا في عرفنا يراد بالبيت عند التزويج البيت ، وأنه مجهول الجنس والقدر فتفسد به التسمية . المبني (۳) 6 ولو تزوج امرأة على مهر مسمّى معين عبد ، أو دن من خل، أو شاة ذكية، فوجدت العبد حرّاً والخل خمراً والشاة ميتة فلها مهر المثل في جميع ذلك عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لها مثل قيمة الحرّ لو كان عبداً، ومثل ذلك الدّن خلاً، ومثل ذلك الشاة ذكية، وقال محمد في الحرّ، والميتة كما قال أبو حنيفة وفي الخمر كما قال أبو يوسف. [لأبي يوسف ] (٤) أن الحرّ مع العبد والخل من الخمر والميتة مع الذكية جنسان مختلفان، فالعبرة للمسمى، والمسمى مال، فأبو حنيفة يقول : اختلاف الجنس باختلاف الصورة، والمعنى، وفي الصورة ها هنا مما مثله، فكان الجنس متحداً فتعتبر الإشارة، وأنه ليس بمال. محمد يقول : الحرّ مجانس للعبد ؛ لأن معانيهما متحدة والخمر مع الخل جنسان مختلفان ؛ لأنّ معانيهما مختلفة، ولو جمع بين حرّ وعبد أو خل وخمر، لها المشار إليه لا غير؛ لأنها تصلح مهراً كاملاً فصار الآخر لغواً، وقال أبو يوسف : لها العبد، وقيمة الحرّ، ولو كان عبداً على ما عرف . ولو تزوجها على مهر معلوم ثم حدثت الزيادة في يد الزوج، فإن كانت من نفس المهر كالولد والثمر، أو بدلاً عن الجزء كالأرش، فذلك كله مهر يتنصف مع الأصل بالطلاق قبل الدخول بها ؛ لأن القبض له شبه بالعقد، ثم العقد بالنكاح يبقى على نصف الصداق، فكذا القبض يَرِدُ على نصف الكل، ولو كان كسباً؟ قال أبو حنيفة : إن ذلك ليس بمهر، وهو ملك المرأة، سواء طلقها قبل الدخول بها ، أو لم يطلق وقال : يتنصف الكسب مع الأصل؛ لأن ملك الكسب يثبت بملك الأصل، وأنه بناء عليه فيتنصف بتنصف الأصل كالزوائد المتولدة عنها. لأبي حنيفة : الملك ثبت لها في الكسب من كل وجه؛ لأن الأصل كان ملكاً لها، فانتقاض الملك في الأصل لا يوجب انتقاض الملك في الكسب ؛ لأنه أصل حالة البقاء، بخلاف الولد ؛ لأنّ الولد مهر تبعاً، هذا إذا حصلت الزيادة في يد الزوج. أما إذا حصلت (۱) في «ب»: كلمة «عرف» ساقطة وهي من «أ» . (۳) في «ب»: المبين. (۲) في «ب»: بلدانهم ولا فرق . (٤) ساقطة من «أ» : وهي في
الجزء 1 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.