كتاب النكاح / الفصل الأول
الإماء لو انفرد صح فخرج الحرائر من العقد وبقي الإماء منفردات بالنكاح فصح نكاحهن . ولو كانت حرة ،وأمة أو أربع حرائر وأربع إماء جاز نكاح الحرائر وبطل نكاح الإماء؛ لأن نكاح الحرائر لو تقدم صح ومنع نكاح الإماء، فقد قارن نكاح الإماء ما يمنع الصحة، ، وهذا كله إذا كان في عقدة واحدة، ولو بوّأ المولى لأمته مع زوجها بيتاً، ثم بدا يصرفها إلى خدمته وينزعها كان له ذلك ؛ لأن المنافع تحدث على ملك المولى،
فلم يصح،
له أن
فكان له استبقاؤها .
فإذا
ب (۲)
ولو قال رجل لرجل تزوج بهذه فإنها حرّة، ولم يزوجها منه، فتزوجها فولدت منه، هي أمة لم يأذن لها مولاها؟ ضَمِنَ الزوج الأقل من مهر المثل، ومن المسمى، وقيمة الولد، ولا يرجع على من أمره.
أما وجوب الأقل من مهر المثل، ومن المسمى؛ لأنه دخل في نكاح موقوف، وأما وجوب قيمة الولد ؛ لأن ولد المغرور حرّ بالقيمة، وأما لم يرجع على من أمره ؛ لأن الأمر لم يضمن له شيئاً، ولو زوجها منه رجع عليه بقيمة الولد ؛ لأنّ الأمر لما شرط له الحرية بعقد ضمان بمباشرة، وهو النكاح ضمن له سلامة الولد بغير بدل، فإذا لم يسلم إلا ببدل رجع على الضامن، ولم يرجع بالعقد ؛ لأنّ العقد بدل ما سلم للواطىء ويضمن قيمة الولد يوم الخصومة ؛ لأن هذا الولد أمانةٌ ، وإنما يصير مضموناً بالمنع والمنع إنما يتحقق يوم الخصومة . ولو كان الزوج عبداً ، أو مكاتباً، أو مدبّراً كان ولده رقيقاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد هو حر هذا كله إذا علم الزوج أنها حرَّة . محمد يقول : إن العبد
.
C
شارك الحرّ في سبب هذا الحق، وهو الغرور فشاركه في الحكم، وهو حق الولد بالقيمة. هما يقولان : بلى، لكن حكم الشرع أنه نظر إلى المغرور بإبقائه على الحرية لترجيح ماله على ما للمرأة، وهنا لو ثبت العتق لثبت ابتداء، وليس إذا ثبت الترجيح لمعنى ما يدل على ثبوته بذلك المعنى ابتداء في «العصام» و«الكافي».
•
وأما إذن الرجل والمرأة في النكاح رجل زوج رجلاً امرأة بغير إذنه ، فقال : نعم ما صنعت بارك الله لنا فيها، أو قال: أصبت، يكون إجازة منه هو المختار ؛ لأن هذا يستعمل في الإجازة غالباً، وإن كان قد يراد الاستهزاء، وكذلك إذا هناه القوم فقبل التهنئة . امرأة بالغة أراد أبوها أن يزوجها فقال لها أبوها : إني أريد أن أزوجك، فسكتت، فزوجها، ثم قالت : لا أرضى ؟ إن لم يسم الزوج والمهر لا ينفذ النكاح، ولها أن تردّ؛ لأنّ مع جهالة الزوج والمهر لا يتم الرّضى وإن ذكر الزوج والمهر ينفذ النكاح، ولم يصح الرّد؛ تم الرضى، وإن ذكر الزوج، ولم يذكر المهر؟ إن وهبها ينفذ النكاح، وإن زوجها بمهر
لأنه
(۱) في ((ب)): جاز نكاح الإماء. وبقي الإماء : ساقطة . (۲) في «ب»: ونزعها.
الجزء 1 — ص ٣١٠