الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٢٧١

كتاب الحج / الفصل الثاني ۲۷۱ متوحش في الأصل، فإن ألف النّاس لا يخرج عن كونه صيداً. ولو صاد ظبية فولدت عنده أدّى جزاءهما إن قتلهما ؛ لأن ضمان صيد الحرم إنما يجب بتفويت الأمن بإثبات اليد والفزع يساوي الأصل في إثبات اليد فساواه في الضمان، وكذلك لو أخرج ظبياً من الحرم كان قتله إلا أن يرسله فيعلم أنه عاد إلى الحرم؛ ولأنه أزال أمنه بالإخراج فما لا يعد إليه منه بالعود إلى الحرم لا يبرأ عن ضمان . ونتف ريشه مثل قتله ؛ لأن تلف ريشه إتلاف ،بعضه ولو [أتلف كله يضمن، فإذا](١) أتلف بعضه كذلك. وعمد المحرم وخطؤه ،سواء، لأن جناية العامد لما صار مكفّراً بالنص أنه قاصد إلى الجناية فجناية المخطىء أولى. وفي قتل الجراد والصدقة تمرة. أما الوجوب؛ لأنه صيد . مع وأما التقدير بالتمرة ؛ لأنه مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَة» (٢) . ، ولو قتل بعوضة، أو ذباباً أو نملة أو قرادة وهو محرم لم يلزمه شيء؛ لأن هذه الأشياء مؤذية بطبعها فالتحقت بالفواسق الخمس . ولو قتل قملة [تصدق] (۳) بما تيسر، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : إنّه قدره بكف من دقيق، وعند محمد رحمه الله تعالى : أنّه قدره بكسرة من خبز . محرم دفع ثوبه إلى حلال ليقتل ما فيه من القمل فقتله كان على الأمر جزاؤه، وكذا لو أشار إلى قملة فقتلها كان على الدال جزاؤها ؛ لأن المحرم لو دل حلالاً على صيد كان عليه الجزاء، فكذا ها هنا . محرم وقع في ثيابه قمل كثير ، فألقى ثيابه في حرِّ الشَّمس ليقتل القمل فمات القمل، من الشمس فعليه الجزاء نصف صاع من الحنطة إذا كان القمل كثير ؛ لأنه سبب، ولو ألقى ثوبه، ولم يقصد به قتل القمل فمات القمل من حرّ الشمس، فلا شيء عليه؛ لأنه ما تسبب في قتله، وإنما قصد إلقاء الثَّوب لا غير. ألا ترى أنه لو غسل ثيابه فمات القمل لم (٤) يكن عليه الجزاء، فكذا هنا . محرم أخذ قملة من رأسه فقتلها أو ألقاها أطعم لها كسرة خبز، وإن كانت ثنتين، أو ثلاثاً أطعم ،قبضة من طعام وإن كان كثيراً أطعم نصف صاع من طعام؛ لأن طعام المسكين مقدر بنصف صاع هذا كله في المحرم إذا قتل صيداً في الحل، فإن قتل صيداً في (1) «أ»: ساقطة . (۲) ابن أبي شيبة في مصنفه (٤٢٦/٣) . عبد الرزاق في مصنفه (٤١٠/٤). (۳) ساقطة «أ». من (٤) ولم : لا توجد في «أ» .
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.