الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٢٣٩

كتاب الصوم / الفصل الثالث ۲۳۹ زالت الشمس من الغد ؛ لأن تقديم النيّة على الصوم إذا جاز باعتبار الحاجة والحاجة اندفعت بتقديم النية في ليلة هذا اليوم فإن نوى بعد غروب الشمس جاز . إذا وجب على إنسان قضاء يومين من رمضان ،واحد فأراد أن يقضيهما ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم ينو أجزأه ؛ لأن التعيين في جنس واحد ليس بشرط، وإن كان يومين من رمضانين ينوي قضاء رمضان الأول، وإن لم ينو بعض المتأخرين لا يجزيه والمختار أنه يجزيه، والأول أحوط . صائماً أبي يوسف : يصير القضاء، وعند محمد : عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف، وعلى هذا الخلاف. إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان فنوى من الليل أن يصوم عن القضاء والتطوّع عند صائماً يصير عن التطوع، وروي عن يكون داخلاً لو كبر ينوي الظهر والتطوّع أجزأه عن الظهر في قول أبي يوسف، وقال محمد: لا في واحد منهما. محمد يقول : نوى شيئين متنافيين؛ لأن بين الفرض والنفل تنافي، ولا مزية لأحدهما على الآخر في الوجود، وصلح كل واحد منهما للآخر لو طرأ عليه، فإذا قارن أولى أن يمنع فتندفع نية الفرض بنية النفل ونية النفل بنية الفرض فبقي نكرة بغير النية، فلا يجزيه، بخلاف الصوم؛ لأنّ كل واحد منهما إذا طرأ لا يصلح مبطلا (۱) للآخر، كان لا يصلح مانعاً، وأبو يوسف يقول : نوى شيئين إلا أن أحدهما، وهو نية الفرض محتاج إليه، ونيّة التطوع لا ؛ لأنه يصير شارعاً في التطوع بدون نية التطوع، بأن كبر ونوى أصل الصلاة فيلغوا ما لا يحتاج إليه، بخلاف ما لو نوى الفرض، ثم التطوع حيث تصير نية التطوع حتى يصير شارعاً في التطوّع خارجاً عن الفرض؛ لأن نية التطوع في الابتداء محتاج إليها، ألا ترى أن من نوى الفرض، ثم نوى أصل الصلاة لا يصير خارجاً عن الفرض، وإنما يصير خارجاً إذا نوى التطوع؛ لأنا تيقنا بدخوله في الفرض، فلا يخرج بالنسق، ومطلق اسم الصوم كما يتناول النفل يتناول الفرض . ، أما في الابتداء نية التطوّع غير محتاج إليها بدليل أنه لو نوى أصل الصلاة صار شارعاً في التطوع، فإذا اعتبرتها هنا نية التطوع صار شارعاً في النفل: فيخرج عن الفرض، وكذلك لو وضعت الجنازة بين يديه فكبر ونوى الظهر وصلاة الجنازة لم يكن داخلاً في شيء منهما . أما على أصل محمد رحمه الله تعالى فلا يشكل، وأما على أصل أبي يوسف: اختلف المشايخ فيه . قال بعضهم : لا يصير شارعاً في شيء منهما : وقال بعضهم : يصير شارعاً في الظهر، وهو الصحيح؛ لأنّ الظهر أقوى من صلاة الجنازة، وكان حرمة الصلاة المطلقة أقوى فتلغوانية الأدنى، وتعتبر نيّة الأعلى،، وكذا لو تصدق بها ينوي الزكاة والتطوّع كانت من الزّكاة في قول أبي يوسف وهو تطوع في قول محمد. (۱) ليست في «أ»: وهي من «ب».
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.