الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٢٠٠٥

كتاب الوصايا / الفصل الرابع ۳۷۳ إذا بلغ الأربعين وزاد عليه وما بين خمسين إلى ستين إلى أن يكون الشيب غلب [عليه] (١) فيكون شيخاً . ولو أوصى لمشايخ بني (۳) فلان فهم أبناء البنين منهم. هكذا ذكر بعض المشايخ رحمهم الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم . الفصل الرابع فيما يجوز من شهادة الوصي للميت بالدين والعتق وغيرهما، وفيما لا يجوز (۷) ولو شهد الوصيان أنّه أوصى إلى (۳) فلان معهما (٤) وادعاه [فلان (0) جازت شهادتهما، ولو كذبهما جعل (٦) القاضي معهما ثالثاً وكذلك لو صدقهما، وقال: لا أقبل. أما إذا كان المشهود له يدعي ذلك فلأنهما لو لم يشهدا بذلك وسألا من القاضي أن يدخل معهما ذلك (٧) الرّجل وهو يريد ذلك كان للقاضي أن يدخله معهما فها هنا أولى. وأما إذا كان المشهود له يجحد أو يقرّ فلا تقبل الوصية؛ لأنهما لما أقرا أن معهما آخر فقد وصي أقرا بعجزهما عن التصرف في مال الميت لما عرف أن أحد الأوصياء لا ينفرد بالتصرف وقد تعذر جعل المشهود عليه وصياً فكان للقاضي أن يدخل معهما [وصياً ] (۸) ثالثاً، وكذلك لو شهد وارثان أن أباهما أوصى إليه وهو يدعي جازت . ولو شهدا حال حياة الأب أن أباهما وكل هذا بقبض حقوقه والأب غائب، والوكيل يدعي وغرماء الأب يجحدون لا تقبل شهادتهما على الوكالة والفرق : أنهما لو لم يشهدا بذلك لكنّهما سألا من القاضي أن يجعل هذا وصياً والوصي يريد الإيصاء كان للقاضي يجعله وصياً فها هنا أولى. أن ولو سألا من القاضي أن ينصب وكيلاً بقبض حقوقه حال غيبة الأب والوكيل يريد ذلك فالقاضي لا ينصب وكيلاً ولو نصب هنا إنّما ينصب بشهادتهما ولا يجوز ذلك؛ لأنهما يشهدان لأبيهما. ولو شهد غريماً لهما على الميت دين أو عليهما له دين إن أوصى إلى هذا جازت ؛ لأن للقاضي أن ينصب وصيّاً يطلبها من غير شهادة إذا كان الوصي يريد [ذلك](٩) الوصاية فهنا (١٠) أولى . «أ» : ساقطة . (جـ) وادة: بني، وفي (جـ) : ساقطة في (جـ) : ساقطة. (5) في «ج»: أدخل. وأثبتنا الأول . بين في (جـ) : ذلك . «أه : ساقطة . في في (جـ) : ساقطة . (۹) في «أ» : ساقطة . (۱۰) في «جـ) : فهذا.
الجزء 5 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.