كتاب الوصايا / الفصل الثالث
يصح الجمع ولا كذلك في الفصل الثاني.
وأما فيما يحل للوصي أو (۱) القيم أن يأكل من مال اليتيم وفيما لا يحل :
۳۷۱
للوصي كان فقيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (۳) وكذلك [له] (٤) أن يركب دابته إن كان محتاجاً إليه؛ لأنه
أن يأكل من مال اليتيم (۲) بقدر ما يحتاج إليه بالمعروف لقوله تعالى: ﴿وَمَن
(0)
عامل له ونفقة العامل ومؤنة عمله على من وقع العمل له وقد ذكرنا بعض هذه المسائل فيما للوصي أن يصرف المال إلى غير ما أضيفت إليه الوصية .
وأما فيما يجوز استئجار الوصي على مال معلوم لتنفيذ الوصايا وغيره وفيما لا يجوز : وإذا أوصى إلى رجل واستأجره بمائة درهم لينفذ وصاياه فالاستئجار باطل والمائة صلة من الثلث؛ لأنّ بقبول الوصية صار العمل واجباً عليه يحيث لا يمكنه الإخراج إلا بإذن القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك والاستئجار على هذا لا يجوز، وذكر المائة صلة وذكر في بعض المواضع هذه المسألة. وقال باطل، ولم يجعل المائة صلة.
وأما فيما يحل لأهل المصيبة أن يأكلوا من مال الميت وفيما لا يحل :
إذا(٦)
اجتمع أهل المصيبة لإصلاح أمر الميت فلا بأس بأن يعمل لهم الطعام، وإن كان اجتماعهم لأجل سماع التوجه يكره ذلك ؛ لأنه إعانة على [المعصية ] (۷) وأنه حرام . رجل أوصى بأن يتخذ طعاماً بعد موته فيطعم الناس ثلاثة أيام. ذكر في بعض المواضع : أن الوصية باطلة وذكر في بعضها: أن الوصية صحيحة. ولو أوصى أن يتخذ طعاماً للناس بعد وفاته ويطعمون الذين يحضرون التعزية فهذا للذي يطول مقامه عنده والذين يجيئون (۸) من مكان بعيد دون غيرهم، والغني والفقير فيه سواء، والله تعالى أعلم.
الفصل الثالث
فيما يرجع على الوصي بالعيب وفيما لا يرجع إلى آخره
رجل أوصى بوصايا وجعل الرجل وصياً. وقال : بع من جمالي جملين ونفذ بهما(9) وصاياي، فباع الوصي الجملين فجاء الجمال الذي في يديه الجمل. وقال للمشتري : أحد الجملين معيب ، وأراد المشتري ردّه فقال الجمال : لا تخاصم مع الوصي وادفعه إليّ
(1)
(1+)
(جـ) و (د) : أو : ساقطة . في (جـ) و(د) : اليتيم وفي ( أ ) : الميت ولعله خطأ من الناسخ .
(11)
في (جـ) : قوله تعالى : ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف غير واردة وهي في سورة النساء، آية رقم: ٦.
في «أ» : ساقطة .
(٥) في (جـ) : يقع.
(٦) في (جـ) : ساقطة . (۷) في «أ» المصيبة، والصواب ما أثبتناه وهو في (جـ) . (۸) في (جـ) : يجيبون .
(۹) في (جـ) : به . (۱۰) في (جـ) : به عيب. (۱۱) في : الوصية واستبدلنا بما في (جـ) .
الجزء 5 — ص ٣٧١