٣٦٨
وأما فيما تبطل الوصية وفيما لا تبطل :
كتاب الوصايا / الفصل الثاني
رجل (۱) أوصى إلى رجلين وقال لهما اصرفا ثلث مالي حيث شئتما أو اجعلا ذلك لمن شئتما ثم مات أحدهما قبل أن يجعل ذلك بطلت الوصية ورجع الثلث إلى ورثة الميت ؛ لأنّه علق ذلك بمشيئتهما ولا يتصور ذلك بعد الموت .
ولو قال : جعلت ثلث مالي للمساكين يضعه الوصيان حيث شاءا من المساكين فمات أحدهما . قال : يجعل القاضي وصياً آخر . ولو قال لهذا : أقسم أنت (۲) وحدك، فهو (۳) جائز . وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى له أن يتصدق الآخر وحده. رجل كان له على رجل (٤) دين فأوصى بأن يصرف ذلك إلى وجوه البر تتعلق بذلك
فإن وهب بعد ذلك بعض الدّين (٥) من الغريم [ثمة] ) بطلت الوصية بقدره. ولو قال : ادفعوا إلى فلان ألف درهم ليحج عني ومات، فقال فلان: لا أقبل يدفع [ إلى] (٧) غيره ولا تبطل الوصية .
ولو كان له غنم فأوصى بثلث غنمه ثم هلكت غنمه بطلت الوصية؛ لأن الوصية وقعت في العين فبطلت ) بهلاك العين .
(^)
(11)
·
ولو أوصى له بشاة من ماله لم تبطل هلكت أو لم يهلك فرق بين هذا وبينما إذا أوصى [له](۹) بثلث غنمه أو بشاة من غنمه ثم هلكت غنمه حيث تبطل الوصية والفرق : وهو أنه لما أوصى له بشاة من ماله فقد أوصى له بشاة شائع في جميع ماله ومتى أوصى له بشاة شائع في جميع ماله فقد جعله بمنزلة أحد الورثة ؛ لأن حق الورثة (١٠) ثبت شائعاً في جميع ماله والوارث يرث المال الموجود للمورث (۱۱) يوم الموت فكذا هو . فأما إذا أوصى [له] (١٢) بثلث غنمه أو بشاة من غنمه لم يجعله بمنزلة أحد الورثة؛ لأنه أوصى له بجزء الشائع أو بشاة شائع من حق الوارث لا يكون شائعاً غنمه خاصة. وفي غنمه في خاصة وإنما جعله بمنزلة الموهوب له فكانت الوصية هنا معتبرة بالهبة فيتعلق العقد بالمال الموجود يوم الوصية ومتى لم تبطل الوصية فيما إذا أوصى له بشاة من ماله يعطى شاة وسطاً أو قيمة شاة وسط؛ لأن تقدير هذه الوصية أوصيت لك (١٥) بقدر شاة من مالي؛ ؛ لأن الشاة
(۱) في (جـ) : ولو . في (جـ) : هذا. (جـ) : هذا.
(۱۳)
(جـ) : على رجل : ساقطة .
في (جـ) : نقض الوصية . «أ»: ساقطة
في
af : ساقطة .
في (جـ) : تبطل .
(۹)
(١٤)
في «أ» : غير موجودة وهي في (جـ) و «د». (۱۰) في (جـ) : لأن حق الورثة ساقطة . في «ج»: من المورث وفي «أ» : للمورث،
(11)
وفي (د) : للمورث، وهو المثبت. (۱۲) في «أ» و «جـ) : ساقطة، وهي في «د».
(۱۳) في «د» : من .
:
(١٤) في (جـ) : في ساقطة .
(١٥) في (جـ) : له .
الجزء 5 — ص ٣٦٨