الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ١٩٩٧

كتاب الوصايا / الفصل الثاني وأما فيما يقع قبولاً للوصية وفيما لا يقع : الموصي : . (1) ٣٦٥ رجل أوصى إلى رجلين فقبل إحداهما وسكت الآخر، فقال القابل للساكت بعد موت اشتر للميت كذا فاشتراه فهذا منه قبول ؛ لأنّ الوصاية لا تبطل بالسكوت والشراء قبول دلالة فيصير وصياً وكذلك لو كان الساكت خادماً للقابل غير أنه حر يعمل عنده فأمره بشراء الكفن فالجواب على ما مرّ . (۲) (0) (7) (۷) رجل أوصى لرجل بعبد فلما بلغه الخبر قال : هو حرّ يعتق؛ لأن هذا منه قبض . ولو أن رجلاً أوصى إلى رجل فقال الموصى إليه في وجه الموصي : لا أقبل هذه الوصية ثم مات الموصي (۳) فقال الوصي بعد موته : قد قبلت الوصية، فإنّه لا يكون وصياً؛ لأنه لما ردّ في وجهه ارتد الإيجاب، فبعد ذلك إذا قبل فقد قبل وليس هنا وصية، فلا يصح. وكذا على عكس هذا لو قبل في وجهه ثم ردّ بعد موته : لا يصح ردّه ؛ لأنه لما قبل صحت الوصاية (٤) إليه فلا يصح الخروج عن تلك الوصايا إلا بعلم الموصي كما في الوكالة فرق بين هذا وبينما إذا أوصى بشيء فردّه في وجهه في حياته ثم قبل بعد وفاته أو على العكس بأن قبل في وجهه ثم ردّه بعد وفاته فإنّه يصح. والفرق: أن في الإيصاء إليه لما قبل فقد اعتمد الموصى عليه فلو صح رده بعد وفاته [فإنّه] يتضرر به الموصى فإنّه لم يوص إلى غيره ولو علم بذلك لكان يوصى إلى غيره . أما في الوصية لو صح الرّد بعد موته لا يتضرر [به] (۹) الميت (١٠) ولو أوصى إليه وليس بحاضر فبلغه ذلك في حياة الموصي أو بعد وفاته فقال : لا أقبل ثم مات الموصي فقبل ذلك : يجوز لأنّ هذا الرد لم يصح من غير علم الموصي كردّ الوكالة (۱۱) لا يصح غير علم الموكل، فإذا لم يرتد الإيجاب وقبل صح القبول إلا أن يكون القاضي أخرجه من الرّد فيكون خارجاً من الوصية فبعد ذلك إن قبل لا يصح . واختلف المشايخ في تخريج هذا الحكم منهم من قال : إنّما كان؛ لأنّ (١٤) على قول بعض العلماء يصح الرد بدون علم الموصي (١٥) . فالقاضي متى أخرجه من الوصاية بذلك الرد فقد قضى في فصل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه. وقال بعض العلماء : لا حاجة إلى هذا لكن إنما كان؛ لأن الوصاية لو صحت بقبوله لكان للقاضي أن يخرجه ويصح الإخراج، فهنا أولى. وإن أرسل الوصي رسولاً إلى الموصى بردّ الوصية أو كتب إليه بذلك كتاباً إن وصل ذلك بذلك (۱۳) (10) (۱) في (جـ) و«د»: الموصى، وفي وقد أثبتنا الأول . (۲) في (جـ) : فيكون . (۳) في (جـ) : الوصي . (٤) في (جـ) : الوصية . (٥) في (جـ) : ساقطة . «أ»: الوصي (٦) في (جـ) : فلا يصح رده فلا يخرج . (۷) في (جـ) : إلا بعلم الموصى : ساقطة . (V) (۹) في «أ» : ساقطة . في «أ» : ساقطة في (جـ) : الموصى . في (جـ) : الوكيل . (۱۲) في (جـ) : لا يصح : ساقطة. (۱۳) في (جـ) : ساقطة . (١٤) في (جـ) : ساقطة. (١٥) في (جـ) : ساقطة . (۱۲) من
الجزء 5 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.