كتاب الوصايا / الفصل الأول
(۱)
٣٤٩
(۲)
فدفع إلى الورثة نصيبهم وهلك نصيب الموصى له رجع على الوارث بثلث ما قبض لأنّ القسمة لما لم تصح صار الهالك في يد الموصى (۳) له (٤) هالكاً على الكل وما بقي في يد الورثة يبقى مشتركاً فكان له الثلث .
ولو قسم الميراث بين الصغار وفيهم كبير غائب لم يجز إن لم يكن الوارث الكبير حاضراً. أما إذا كان الوارث الكبير غائباً ؛ فلأنّ القسمة في معنى البيع والشراء والوصي لا يلي البيع والشراء من الجانبين من الصغيرين بالاتفاق وأما إذا كان الوارث الكبير حاضراً فالقسمة جرت بين الكبير وبين الوصي وقسمة الكبير على نفسه جائزة وقسمة الوصي على الصغار جائزة .
ولا يجوز تأخير الوصي دين الورثة ؛ لأنّ التأخير تبرع والوصي لا يملك التبرع في مال الصغير، ولو احتال على غريم لهم أملى [منهم ] (٥) جاز ؛ [لأنّه ](1) متى كان الثاني أملى من الأول كان الاحتيال حيزاً لليتيم ويجوز [تصرف ](٧) الوصي في مال اليتيم](۸) بما هو خير لليتيم، وإن كان مفلساً لم يجز لأنّ هذا الاحتيال شر لليتيم وإن كان الثاني مثل الأول في الملاءة لا يجوز؛ لأنّ الجواز معلق بشرط أن يكون الثاني أملى .
لذلك
للوصي أن ينفق على الصبي ويعلمه القرآن والأدب إذا كان الصبي يصلح والوصي بذلك مأجور فإن كان لا يصلح لذلك فلا بد أن يكلفه مقدار ما يقرأ في صلاته . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : بيع الوصي للعروض والحيوان والعقار كله والورثة صغار أو
إلا
كبار وعلى الميت دين يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : لا يبيع مقدار الدين ولا يبيع نصيب الكبار، وكذلك لو كان مكان الدين وصية فيحتاج الوصي إلى البيع فباع والمسألة بحالها كانت المسألة على الخلاف (۹) هذا إذا كان الدين والوصية غير مستغرق للتركة و[ها] هنا مسألتان :
إحداهما : هل يبيع الزيادة على قدر الدين والوصية من نصيب الكبير؟ فالمسألة على
الاختلاف .
(11)
(1.)
والثانية : إذا كان الورثة صغاراً وكباراً وفي التركة دين ووصية يبيع نصيب الصغير بالإجماع، وهل يبيع نصيب الكبير؟ فالمسألة على الخلاف . فالحاصل أن عند أبي حنيفة إذا ثبت للوصي ولاية بيع بعض التركة ثبت له (١٢) ولاية بيع الباقي. وعندهما رحمهما الله تعالى : لا . هما رحمهما الله تعالى يقولان : إن الوصي باع جميع
(جـ) : فدفع نصيب الورثة إليهم.
في «جـ» : ما بقي .
في «ج»: الوصي. في (جـ) : ساقطة . af : ساقطة .
في
في «أ» : ساقطة .
33
(V)
(۸)
«أ» : ساقطة في في
«أ» : ساقطة .
في (جـ) : ساقطة.
في (جـ) : الصغار . في (جـ) : وعلى بيع .
(۱۲) في (جـ) : ساقطة .
الجزء 5 — ص ٣٤٩