الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ١٩٢٥

كتاب الديات / الفصل الثاني ۲۹۳ من (۱) الميراث، وإن وقع الصلح بغير إذنهم ، فالصلح باطل ؛ لأن الصلح لو جاز جاز في نصيبه، لا في نصيب غيره، ولا نصيب له . خمسین رجل قتل رجلاً عمداً، وله ،وليان فصالح أحدهما القاتل عن جميع الدية على ألفاً، فالصلح جائز في نصيبه على خمسة وعشرين ألفاً، وصار حق الآخر في نصف الدية، وهو خمسة آلاف، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن الصلح على أكثر من الدية باطل . : إذا صالح الشَّاجّ موضحة الخطأ على خمسمائة درهم ثم مات عنها يحط عن العاقلة ثلث الدية ؛ لأنه مريض تبرع بجميع الدّية، فيصح في الثلث، ويرجع الشَّاج بما دفع ؛ لأن الصلح لم يتم على شرط وللأب أن يستوفي القصاص (۳) فيما دون النفس؛ لأنه يجري مجرى الأموال ولو صالح فيه، اختلفت الرّواية فيه ذكر في بعض المواضع له ذلك، وليس للقاضي أن يستوفي القصاص، فليس له أن يصالح. وقد ذكرناه [قبل هذا ] (٣) ولو صالح من الدية على جنس من أجناس الدية أكثر منه لم يجز ذلك، وعلى أقل منه يجوز، وكان في ثلاث سنين، إذا لم يقض القاضي بنوع أو لم يوجد الرّضى على نوع. أما في الوجه الأول ؛ فلأنه تعذر تجويزها؛ لأنّ جهة الجواز هنا غير متعيّنة؛ لأنه أمكن تجويزه بدلاً عن الدنانير، وأمكن تجويزه بدلاً عن الإبل، وليس إحدى جهتي الجواز بالتعيين (٤) أولى من الأخرى، فتعذر تجويزه. وأما في الوجه الثاني : فلأنه أخذ البعض ، وأبرأه (0) عن البعض، فيجوز، ويكون ذلك في ثلاث سنين؛ كذلك . لأنّ الدّية هكذا وجبت مؤجلة في ثلاث سنين فما بقي جزء منها يجب ولو صالحه على أقل نسيئة من جنس آخر جاز إن لم يقض بالجنس الأول، وإن قضى لم يجز يريد بالوجه الأول : أنه إذا صالحه على أقل من ألف درهم نسيئة لم يقض بالدنانير أو على العكس وبالوجه الثاني : إذا قضى بالدنانير أو على العكس؛ لأن في الوجه الأول أبرأه عن البعض واستوفى البعض، فيجوز كيف ما كان، وفي الوجه [ الثاني ] (٦) : الدنانير تعين واجباً بالقضاء أو بالرضى، فإذا صالح على أقل من ألف درهم نسيئة كان هذا افتراقاً عن الدين بالدين، فلا يجوز، وكذا لو كان على (٧) العكس . ولو صالحه على جنس من (۸) أجناس الدّية أكثر من الدّية جاز يداً بيد؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا، ولم يحصل الافتراق عن دين بدين، ولا يجوز دين بدين؛ لأنه وأما العفو : (۷) منهي . لو عفا عن الجناية كان عفواً عن القتل، وإن لم يقل، وما يحدث منها (؟)؛ لأن الجناية اسم عام يتناول القطع والقتل ؛ وكذا لو عفا عن الشجة وما يحدث منها ؛ لأن الحدوث لا يكون إلا عن (۱) في (د): عن. (۲) في «د» : ساقطة . (۳) في «أ» : ساقطة، وهي في (د) . (٤) في «د» : ساقطة . (٦) في «أ»: ساقطة، وهي في (د) . في «د»: ساقطة . في (د) : غير . في «د» : منه . . (ه) في «د»: ساقطة .
الجزء 5 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.