الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ١٩٠٨

٢٧٦ كتاب الديات / الفصل الأول شبهة الجهالة في المستحق، ولو كان وارثه المولى كان له استيفاء القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ لأنّه لا شبهة في المستحق، وقال محمد رحمه الله تعالى : لا يستوفيه المولى؛ لأنّ الشبهة وقعت في سبب استحقاقه، فإن مات حراً استحق بجهة الولاء، وإن مات عبداً استحق بجهة الملك وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: في عبد قتل في يد البائع قبل القبض عمداً : أنّ المشتري بالخيار ، فإذا اختار (۱) البيع فله القصاص؛ لأن القصاص له حكم البدل عن المحل، ولهذا لا يجمع بينه وبين الدّية، وإن رده فللبائع القصاص؛ لأنّ العقد انتقض من الأصل، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إذا قتل العبد الصداق في يد الزوج قبل القبض، أو بدل الخلع، أو بدل الصلح عن دم العمد فذلك بمنزلة البيع قبل القبض؛ لأنّ ملك اليد للزوج، ولو قتل في يد المشتري، وللمشتري خيار الشرط أو الرؤية، فالقصاص للمشتري ؛ لأن خياره سقط بتغير المبيع (۳) في يده، وإن كان الخيار للبائع، فإن شاء البائع اتبع القاتل [ فقتله ] (۳) لأنّ العبد ،ملكه، وإن شاء ضمن المشتري، ولا قصاص للمشتري؛ لأنه مضمون في يد المشتري، وكذلك المغصوب إذا قتل في يد الغاصب واختار المالك تضمينه، فلا قصاص للغاصب، لأن الملك ثبت له الآن مستنداً إلى وقت القبض، فلا يظهر في حق القصاص [ولو ] (٤) وكان العبد موصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر، فقتل عمداً لم ينفرد واحد بالقصاص ؛ لأنّ الحق لهما، ولو قتل رجل عمداً، وليس له ولي(٥) غير السلطان فإن له أن ، يقتل ويأخذ الدّية في قولهم لقوله عليه الصّلاة والسّلام : السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لا وَلِيٌّ لَهُ» . واللقيط إذا قتل عمداً فللإمام أن يقتله في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى. وأما فيما يجوز الاستئجار والتوكيل (٦) على استيفاء القصاص وفيما لا يجوز : رجل له على آخر قصاص في النفس أو فيما دون النفس، فاستأجر رجلاً ليقتص له، فما كان فيما دون النفس جاز الاستئجار عليه وفي النفس لا ؛ لأن فيما دون النفس : الاستئجار لعمل معلوم، وفي النفس لا ، وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى : لا يجوز فيهما . هكذا ذكر في «العيون»، ولو وكل وكيلاً يطلب دم عمد وإقامة (7) البيئة والخصومة (۸) جازت الوكالة في الخصومة، ولم تجز في القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا تجوز الوكالة في الخصومة أيضاً في الدم. أبو يوسف رحمه الله تعالى : يقول : الوكيل قائم مقام الموكل في الخصومة، فكان كالبدل عنه والقصاص لا يثبت بالإبدال من الحجج، فلا (V). (1) في ( جـ » و «د» : فإن اختار . وفي «أ»: أجاز (ه) في ده : ولا ولي. والمثبت الأول . (۲) في «د» : المشتري . (۳) في «أ» : ساقطة، وهي في «د» . (٤) في «أ» : ساقطة، وهي في (د) . (٦) في (د) : بالتوكيل. وفي «أ»: الوكيل، وقد أثبتنا الأول. في «د» : وأقام . (۸) في «د» : بالخصومة.
الجزء 5 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.