الفصل الأوّل
فيما يمنع صاحب النّهر من (۱) أجر الماء، ويمنع الغير
من حفر البئر إلى آخره
أما فيما يمنع صاحب النهر من إجراء الماء وفيما لا يمنع :
رجل له نهر يجري الماء فيه إلى كرمه فاشترى حائطاً لزيق كرمه، وأراد أن يسقي الحائط من نهر كرمه ولا يصل الماء إلى الحائط ما لم يملأ النّهر وكان ممر النهر بين دار لرجل فأراد أن يمنعه عن ذلك إن كان رقبة النّهر ملكاً له فله أن يميل النهر إلى ضيعته وليس لغيره أن يمنعه عن ذلك ؛ لأنه تصرف في ملكه وإن كان له حق إجراء الماء والرقبة لغيره فليس له ذلك إلا برضى صاحب النّهر ؛ لأنّه لا يمكنه التصرف فيه زيادة (۲) على حقه، إلاّ
برضاه .
(۳)
،
نهر عظيم لأهل قرية يتصعد منها نهران ثم يجمع بعد ذلك في نهر واحد وعلى كل نهر طاحونة، فخربت إحدى الطاحونتين فأراد أن يرسل الماء إلى النهر الآخر حتى يعمر طاحونته وذلك يضر بالطاحونة فليس له ذلك؛ لأنه ليس له أن يجري ماءه في نهر غيره بغير إذن صاحبه خصوصاً إذا كان يضره .
(£)
رجلان لهما شباروز ماء في نهر قرية لكل واحد منهما يوم (٤) واحد فأراد أن يسيلا ماءهما مرّة في يوم واحد فلهما ذلك وليس لغيرهما أن يمنعهما من ذلك؛ لأنهما رضيا
بخلط حقهما .
کرم بين أربعة إخوة وبجانبه حائط لعمهم فاشترى أحدهم حائط عمه فأراد أن يسوق الماء إلى الحائط إن ساقها والمجرى مشترك فليس له ذلك إلا برضى شركائه ؛ لأنّ ليس له أن يستعمل ملكهم بغير إذنهم وإن كان له مجرى خاص فله ذلك ](٥) بعد أن يكون المشتري له شرب من هذا النّهر .
رجل له دار في سكة غير نافذة وفي الدار بستان وفي السّكة نهر جار فأراد صاحب البستان أن يسيل الماء إلى بستانه إن أراد (٦) الجيران أن يمنعوه فما كان من ذلك حديثاً فلكل
واحد منهم
أن
يمنع
صاحبه من
ذلك
وما كان قديماً فليس لهم منعه بمنزلة الظلة فوق السكة .
(جـ) : عن
(جـ) : في الزيادة.
في «جـه : ليقدر .
(0)
(٤) في (جـ) : قوم. «أ» : ساقطة
في
(٦) في (جـ) : فأراد .
الجزء 5 — ص ١٨٣