الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ١٦٦٣

کتاب الصلح وفيه بحث المهايات» / الفصل الثاني محمد العقد رحمه الله تعالى : ليس بقمار والقمار تعليق بخطر الفعل . (٤) ۳۱ (1) ولو ادعى المرتهن الرهن وهو في يديه فجحد الرّاهن فقال (۱): ما رهنته عندك ودينك بلا رهن فاصطلحا على [ أن يهب] (٢) المرتهن الرّاهن خمسين درهماً على(۳) أن يجعل رهناً في يديه بمائة درهم كان [ ذلك ]() رشوة ولم يجز ؛ لأن عقد الرّهن عقد إيفاء فيعتبر بحقيقة الإيفاء ولو أوفاه المديون المائة التي عليه على أن يهب الطالب خمسين درهماً أخرى كان باطلاً. وكان مرتشياً ؛ لأنه أخذ مالاً لإقامة ما هو فرض عليه. ولو صالح على أن يبرئه من خمسين من تلك المائة على أن يقر بالرهن في يديه بخمسين درهماً جاز ذلك ؛ لأنّ هذا في (۷) زعم الرّاهن حطّ بعض الذين عنه على أن يوفي الراهن الباقي للحال؛ لأنّ عقد الرّهن عقد إيفاء وأنه جائز كما لو قال صاحب الدين : حططت عنك خمسمائة على أن تنقد الخمسمائة الباقية . ولو كان الرهن في يدي الراهن ولم يقبض فصالحه على أن يحط عنه درهماً أو على أن يقرضه درهماً آخر على أن يكون رهناً بذلك كله جاز الصلح . جائز . أما الأول : فلأن هذا حط بعض الدّين بشرط أن يوفي الباقي للحال بعقد الرهن وأنه وأما الثاني : فلأنهما اتفقا على (۸) أن الرّهن لم يصح فكان هذا رهناً مبتدأ بشرط أن يقرضه المرتهن مالاً آخر وأنه جائز . مائة ولو أن رجلا (۹) ادعى قبل رجل ألف درهم فجحده فقال : أقر [بها على أن أعطيك درهم إن أقر كان هذا الإقرار باطلا (١٠) ولو قال : أقرَّ لي بها على أن أحط عنك مائة فأقر له كان جائزاً. والفرق : أنّ الإقرار حقيقة الإخبار عما كان للمقر له لا عن تمليك مبتدأ والكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه . ففي المسألة الأولى : قام دليل [على] (١١) المجاز ؛ لأن المقر قصد تمليك المائة بالإقرار فعلم (۱۲) أنه أراد بهذا الإقرار التمليك المبتدأ فحمل عليه فصار بمنزلة البيع وبيع (۱۳) الألف بالمائة لا يجوز . وفي المسألة الثانية: لم يقم دليل المجاز ؛ لأنه شرط له حط مائة والحط جائز وإن كان الإقرار إخباراً عن ملك كان المقر له فبقي إقراراً بالألف وصح حطه (١٤) في في «أ» : ساقطة. «أ» : ساقطة. «أ» : ساقطة . في (جـ) : ساقطة . في (جـ) : العيد. «أ» : ساقطة . في في الجـة : ساقطة. (۸) في «جـه : من . (۹) في (جـ) : ساقطة . (11) في في «أ» : ساقطة. «أ» : ساقطة . ۱۲) في «ج»: على . (۱۳) في (جـ) : ساقطة . (12) ، وكذلك لو (١٤) أي حط مائة كما صرح به في (جـ) و(د) .
الجزء 5 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.