کتاب الصلح وفيه بحث المهايات» / الفصل الثاني
محمد
العقد
رحمه الله تعالى : ليس بقمار والقمار تعليق بخطر الفعل .
(٤)
۳۱
(1)
ولو ادعى المرتهن الرهن وهو في يديه فجحد الرّاهن فقال (۱): ما رهنته عندك ودينك بلا رهن فاصطلحا على [ أن يهب] (٢) المرتهن الرّاهن خمسين درهماً على(۳) أن يجعل رهناً في يديه بمائة درهم كان [ ذلك ]() رشوة ولم يجز ؛ لأن عقد الرّهن عقد إيفاء فيعتبر بحقيقة الإيفاء ولو أوفاه المديون المائة التي عليه على أن يهب الطالب خمسين درهماً أخرى كان باطلاً. وكان مرتشياً ؛ لأنه أخذ مالاً لإقامة ما هو فرض عليه.
ولو صالح على أن يبرئه من خمسين من تلك المائة على أن يقر بالرهن في يديه بخمسين درهماً جاز ذلك ؛ لأنّ هذا في (۷) زعم الرّاهن حطّ بعض الذين عنه على أن يوفي الراهن الباقي للحال؛ لأنّ عقد الرّهن عقد إيفاء وأنه جائز كما لو قال صاحب الدين : حططت عنك خمسمائة على أن تنقد الخمسمائة الباقية .
ولو كان الرهن في يدي الراهن ولم يقبض فصالحه على أن يحط عنه درهماً أو على أن يقرضه درهماً آخر على أن يكون رهناً بذلك كله جاز الصلح .
جائز .
أما الأول : فلأن هذا حط بعض الدّين بشرط أن يوفي الباقي للحال بعقد الرهن وأنه
وأما الثاني : فلأنهما اتفقا على (۸) أن الرّهن لم يصح فكان هذا رهناً مبتدأ بشرط أن يقرضه المرتهن مالاً آخر وأنه جائز .
مائة
ولو أن رجلا (۹) ادعى قبل رجل ألف درهم فجحده فقال : أقر [بها على أن أعطيك درهم إن أقر كان هذا الإقرار باطلا (١٠) ولو قال : أقرَّ لي بها على أن أحط عنك مائة فأقر له كان جائزاً. والفرق : أنّ الإقرار حقيقة الإخبار عما كان للمقر له لا عن تمليك مبتدأ والكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه . ففي
المسألة الأولى : قام دليل [على] (١١) المجاز ؛ لأن المقر قصد تمليك المائة بالإقرار فعلم (۱۲) أنه أراد بهذا الإقرار التمليك المبتدأ فحمل عليه فصار بمنزلة البيع
وبيع
(۱۳)
الألف
بالمائة لا يجوز .
وفي المسألة الثانية: لم يقم دليل المجاز ؛ لأنه شرط له حط مائة والحط جائز وإن كان الإقرار إخباراً عن ملك كان المقر له فبقي إقراراً بالألف وصح حطه (١٤)
في
في
«أ» : ساقطة.
«أ» : ساقطة.
«أ» : ساقطة .
في (جـ) : ساقطة .
في (جـ) : العيد. «أ» : ساقطة .
في
في الجـة : ساقطة.
(۸) في «جـه : من . (۹) في (جـ) : ساقطة .
(11)
في
في
«أ» : ساقطة.
«أ» : ساقطة .
۱۲) في «ج»: على .
(۱۳) في (جـ) : ساقطة .
(12)
، وكذلك لو
(١٤) أي حط مائة كما صرح به في (جـ) و(د) .
الجزء 5 — ص ٣١