١٤٧
كتاب الطهارة / الفصل الثاني عشر وقال بعضهم: إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ، وهذا صحيح، والجماعة شرط، وكذا السلطان دفعاً للمنازعة بين النّاس وكذا الخطبة، وكذا الوقت، ولا تجوز الخطبة بثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى : باثنين سوى الإمام ؛ لأن الجمع هو الضم وذا يحصل باثنين ولأبي حنيفة : أن أقل الجمع الصحيح ثلاثة .
وتجوز إمامة العبد والمسافر فيها؛ لأنّ الجمعة إنّما لا تجب عليهم لأجل الرخصة فإذا
أذى فقد وقع موقعه.
الثناء، ومعنى
وتنعقد الجمعة باقتداء العبيد والمرضى والمسافرين وقليل الذكر في الخطبة يجزئهم وقالا : قدر ما يتعارفه الناس خطبة، ولأبي حنيفة : أن الخطبة الثناء كاملاً بقوله : الحمد لله ، ويستقبلهم الإمام ؛ لأنه يخاطبهم .
هي
(1).
والطهارة في الخطبة ليست بشرط لجوازها؛ لأنها قامت مقام شطر الصلاة وليست بصلاة حقيقية ويخطب الإمام قائماً كذا نقل عن النَّبي ) : وتكره الصَّلاة من حيث يخرج الإمام إلى الخطبة وبعدها قبل أن يدخل [في] الصلاة؛ لأن حرمة الكلام بناء على وجوب استماع الخطبة ولأبي حنيفة : أن الخروج لأجل الخطبة فأخذ حكمها وعن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما (۳) أنهما قالا : إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا
كلام» (۳).
يسمع
الجمعة
ويجتنب المستمع ما يجتنب في صلاته هذا إذا كان قريباً. أما إذا كان بعيداً بحيث لا فقد اختلف المشايخ فيه فقال بعضهم : السكوت هو الأحوط ولا يصلي يوم جماعة في مصر ولا يؤذن ولا يقيم في السجن وغيره لصلاة الظهر؛ لأنها معارض الجمعة فيؤدي إلى تقليل الجماعة فأما إذا كان في موضع لا جمعة فيه فيأدون الظهر في جماعة كما في سائر الصلوات .
ولا بأس بصلاة الجمعة في مصر واحد في موضعين أو ثلاثة لمكان الحاجة، وعند أبي يوسف أجاز في موضعين إذا كان مصراً له جانبان فيصير في حكم مصرين كبغداد وفي أي حال أدرك الإمام يكون مدركاً للجمعة إن كان في سجدتي السهو، وقال محمد
(۱) مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَرَة) (۱۳۷/۳). أبو داود في سننه ، كتاب الطهارة، باب الخطبة قائماً رقم (١٠٩٤). النسائي في سننه، کتاب صلاة العيدين، باب الخطبتين رقم (١٥٧٦) . أحمد في مسنده. مسند أبي سعيد الخدري . الطبراني، باب
الجلوس بين الجيم، جابر بن سمرة، وأحاديث عبد الله بن عمر . (۲) سبقت ترجمتهما .
(۳) نصب الراية، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة الحديث الخامس موطأ مالك رواية محمد بن
الحسن ص
۳۵
الجزء 1 — ص ١٤٧