١٤٣
كتاب الطهارة / الفصل الثاني عشر يصلي بهم الجمعة قال : لأن فناء المصر بمنزلة المصر، فيما كان من حوائج أهل المصر. وأما الجمعة من حوائج أهل المصر فألحق بالمصر في حق هذا الحكم بخلاف المسافر إذا خرج من عمران المصر حيث يقصر الصلاة؛ لأن قصر الصلاة ليس من حوائج أهل المصر، فلا يلحق الفناء بالمصر في حق هذا الحاكم.
رجل جالس على الغداء يوم الجمعة فسمع النداء إن خاف أن تفوته الجمعة
فليحضرها .
فرق بين هذا وبين سائر الصلوات فإنه إذا خاف فوت الجماعة في سائر الصلوات حيث لا يحضرها . والفرق : أن الجمعة تفوت عن الوقت أصلاً وسائر الصلوات وزان مسألتنا من سائر الصلوات إذا خاف ذهاب الوقت في سائر الصلوات ولو خاف يترك الطعام ويصلي في وقتها ولا يحل التأخير كما ها هنا .
الإمام إذا خطب يوم الجمعة وفرغ منها ، فذهب القوم كلهم، وجاء قوم آخرون لم يشهدوا الخطبة فصلى بهم الجمعة أجزأهم ؛ لأنه خطب والقوم حضور فتحقق شرط
الجواز .
الأذان المعتد يوم الجمعة هو الأذان عند الخطبة لا الأذان قبله؛ لأن الأذان [الذي] قبله لم يكن في زمن النبي .
إذا افتتح الإمام صلاة الجمعة، ثم قدم والي آخر يمضي على صلاته؛ لأن افتتاحه قد صح، فصار كرجل أمره الإمام أي يصلي بالناس الجمعة إن حجر عليه قبل الدخول عمل حجره، وإن حجر عليه بعد الدخول لم يعمل حجره ويمضي على صلاته في قولهم كذا ها هنا . إذا خطب الإمام يوم الجمعة قاعداً أو مضطجعاً أجزأه ؛ لأن الخطبة ليست بصلاة ولهذا لم يشترط فيها استقبال القبلة .
القروي إذا دخل المصر يوم الجمعة إن نوى أن يمكث فيه يوم الجمعة لزمته الجمعة؛ لأنه صار كواحد من أهل المصر في حق هذا اليوم، وإن نوى أن يخرج من المصر في يومه ذلك قبل دخول وقت الصلاة أو بعد دخول الوقت فلا جمعة عليه لكن مع هذا لو صلى مع الناس فهو مأجور.
إمام صلى بالناس في المسجد الجامع في غير يوم الجمعة فقام صف خلف الإمام عند المقصورة وقام صف آخر في المسجد تكلموا في الجواز والأعدل من الأقاويل أن الإمام إذا كان بمقصورة والقوم بمسجد جاره وفناؤه لا يجوز، وهذا يؤكد ما ذكرنا من وجوب السجدتين بتلاوة الآية مرتين في موضعين . في المسجد الجامع والي مصر مات ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت بهم جمع،
الجزء 1 — ص ١٤٣