كتاب القضاء / الفصل الرابع
الأسباب من الإذن في الابتداء، والبيع والإجارة ونحو (۱) ذلك، فيحلف على السبب، وكذا القناة، وما أشبه ذلك على هذا.
على ذلك كان (٢)
ولو ادعى على رجل أنه حفر في أرض له حفيرة أضر ذلك في أرضه، وأراد استحلافه عليه النقصان في ذلك فيستحلفه القاضي على الحاصل بالله تعالى ما له عليك هذا الذي ادعاه، وهو كذا وكذا ، ولا يحلف على السبب، ثم إذا لم يتمكن النقصان في أرضه بذلك لا يجب عليه، وإن كان فاحشاً ولو رفع التراب من أرض إنسان ينظر إن كان في موضع التراب قيمة يضمن قيمة التراب سواء تمكن النقصان في الأرض، أو لم يتمكن ؛ ؛ لأنّ الأرض مملوكة له فيكون التراب أيضاً مملوكاً له فمتى رفعه إنسان، وله قيمة في ذلك الموضع يضمن، وإن كان في موضع لم يكن للتراب قيمة ينظر : إن تمكن النقصان بذلك الصنع، يضمن وإلا فلا (۳).
يصير
ولو أن رجلاً ادعى على رجل مائة دينار وكان للمدعى عليه عند المدعي رهن بهذه الدنانير، فخاف المدعى عليه إن أقرّ بالدنانير، وادعى الرهن جحد المدعي الرهن، فالحيلة في ذلك : أن يسأل القاضي حتى يسأل المدعي هل عندك بذلك المال رهن أو لا؟ فإن أقر بذلك، فقال : نعم، فقد ارتفع الخوف، وإن جحده فأراد استحلافه لا يحلف بالله تعالى ما له عليك مائة دينار ؛ لأنه يتضرر به المدعى عليه وأنّ المال واجب عليه فلا يمكنه أن يحلف، لكن يحلف بالله تعالى ما له عليك مائة دينار ولا رهن لك بها عنده ؛ لأنّه لا يتضرر فإنّه يمكنه أن يحلف، وقال بعضهم : لا حاجة إلى هذه [الحيلة ] (٤) ، فإنّه يحلف بالله تعالى ما له عليك مائة دينار، ولا شيء منه، لأن جحود المدعي الرهن إتلاف منه للرهن، وبهلاك [الزهن] (٥) مستوفياً للمال، فلا يبق له عليه حق، وإذا حلف على ذلك كان صادقاً في يمينه . ولو أن أجلاً ادعى على عبد محجور عليه مالاً أو حقاً من الحقوق، ولا يؤاخذ به الساعة، وهو عبد، ويلزمه ذلك بعد العتق بأن ادعى أنه كفل بالدين عن هذا الرجل، أو تزوج امرأة بغير إذن المولى ودخل بها ووجب عليه المهر صحت الدعوى، وتوجه اليمين على العبد ؛ لأن العبد صحيح القول، وقد ادعى عليه شيئاً لو أقر به لزمه بعد العتق، فإذا أنكر يستحلف فإن نكل ثبت به المدعي، فإن عتق يؤاخذ به حينئذ، واختلفوا في الدين المؤجل، إذا ادعى صاحب الدين [ ذلك الدين ] (٦) هل تتوجه اليمين على المدعى عليه؟ قال بعضهم: تتوجه واستدلوا (۷) بمسألة العبد المحجور، وقال بعضهم : لا، وهو الأظهر، فرقوا بينه وبين مسألة العبد المحجور والفرق : أن التأخير في الدّين المؤجل بدليل يوجب التأجيل بتأخر (۹) المطالبة مطلقاً، فلم يبق واجب الأداء، فأما في العبد
وهو
(۸)
في (جـ) : وغير . في (جـ) و«د» : فإنما .
في (جـ) : فلا . ساقطة .
في
«أ» : ساقطة .
في «أ» : ساقطة.
6
(٦)
في «أ» وجـه : ساقطة . (۷) في (جـ) : ساقطة. (۸) في «أ» : وهل،
(4)
(جـ) و «د».
، وهو تصحيف، وأثبتنا ما في
في «ج» : : فتأخر .
الجزء 4 — ص ٩٠