۲۱
كتاب القضاء / الفصل الأول إنما نصب لإحياء حقوق الناس فكان للقاضي أن يستعين به في إحضار الخصم والصحيح : : أن مؤونة الشخص على المتمرد ؛ لأنه لما تمرّد فقد تحقق منه سبب وجوب
يصير
،
ذلك، فيكون عليه كالسارق إذا قطع فإن ثمن الدهن الذي يحسم عروقه عليه كذا هنا، فإن قال الوالي: لم أظفر بالرّجل، وسأل الطالب من القاضي الختم عليه، فإنّه يكلفه أن يأتي بشاهدين أنه في منزله؛ لأنّ القاضي يريد أن يعاقبه، فإن الختم على الباب عقوبة؛ لأنه البيت سجناً عليه، فلا يمكن بدون الحجة، فإذا أحضر شاهدين أنه في منزله سألهما القاضي من أين علمتما ذلك، لأن هذه شهادة قامت على العقوبة، وهو الختم على بابه فيحتاط القاضي بالسؤال ، فإن قالا : رأيناه اليوم، أو أمس، أو منذ ثلاثة أيام، فإن القاضي يقبل ذلك ويأمر بالختم عليه وإن كانت الرّؤية قد تقادمت؟ لم يقبل ذلك منه(۱)؛ لأنّ الرؤية متى تقادمت احتمل أنه سافر قبل دعوى المدعي ومتى كانت قريبة، فالظاهر : أنه بلغه دعوى المدعي فاختفى [منه فيختم على بابه وبعضهم قالوا: حد التقادم : ما زاد على ثلاثة أيام، قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى : والصحيح : أنه مفوّض إلى رأي القاضي، ثم إذا كانت الرؤية قريبة حتى ختم عليه الباب يسمر الباب من جانب السّطح كما يسمر الذي من جانب السّكة ليصير البيت كسجن القاضي من حيث المعنى، فإن قال المدعي للقاضي بعد ذلك : إنّه لا يحضر، وقد جلس في منزله فاعذر عليه وانصب له وكيلاً واسمع من شهودي عليه، روي عند أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنّ القاضي يبعث إلى داره رسول رسولاً، ، ومعه ،شاهدان فينادي الرسول على بابه بحضرة الشاهدين ثلاث مرات يا فلان بن فلان إن (۳) القاضي فلان بن فلان يقول لك : احضر مع خصمك فلان بن فلان مجلس الحكم وإلا تنصب عليك (٤) وكيلاً وقبلت بينته عليك ثم هكذا يبعث للقاضي ثلاثة أيام ؛ لأن القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق ولا يمكنه الاتصال إلا بهذا، فإذا فعل ذلك، ولم يخرج نصب له وكيلاً، من شهود المدعى عليه وأمضى الحكم عليه بمحضر من وكيله، وإنما قدر بثلاثة أيام، لأن جنس الإبلاغ الإعذار. واختلفوا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أكثرهم قالوا : إن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا يحكم حتى يحضر ، وروي عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى مثل ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فصار هذا فصلاً متفقاً عليه بينهم أن القاضي ينصب وكيله ويقضي عليه بحضرة وكيله فكان القضاء على وكيل الغائب كالقضاء على الغائب وحضرة الوكيل كحضرة الموكل . رجل ادعى على آخر ديناً، أو عيناً منقولاً، أو عقاراً، أو طلاقاً، أو حرية وجحد المدعى عليه، فطلب المدعي من القاضي أن يأخذ منه كفيلاً قبل إقامة البينة، أو بعدها قبل
(1)
(۲)
(جـ) : ساقطة .
«أ» : في : ساقطة
في (جـ) : ساقطة.
↓
(0)
(٤) في (جـ) و(د): ذلك .
(ه) في (جـ) : كالقضاء على الغائب .
وسمع
الجزء 4 — ص ٢١