۲۹۸
كتاب الشفعة / الفصل الرابع
لو أقر به : لا يلزمه شيء فكيف يستحلف، وهذا الذي ذكرنا من الاتفاق والاختلاف في
كراهية الاحتيال قبل وجوب الشفعة .
من
هذا الثمن
فأما بعد وجوب الشفعة : إن قال المشتري للشفيع : أنا أبيعها منك بأقل فاشتر منّي، هل يكره؟ ذكر شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى وسوى بين الحيلة قبل الوجوب وبين الحيلة بعد الوجوب إذا لم يقصد المشتري الإضرار به وإنما قصده الدفع عن ملك نفسه، وذكر [الشيخ ] (١) الإمام الزاهد المعروف بخواخر زاده: في شرح المبسوط» أنه يكره ؛ لأنّ هذا احتيال لإبطال حق واجب، وذاك مكروه، وأما إذا احتال كيلا يجب فذا منع من الوجوب وبينهما فرق. والله سبحانه وتعالى
أعلم.
الفصل الرابع
فيما يملك تفريق الصفقة، وفيما لا يملك إلى آخره
رجل اشترى دارين في موضعين مختلفين بأن كانت إحداهما بالشام، والأخرى بالعراق في عقد واحد وشفيعهما ،واحد ، فليس له أن يأخذ إحداهما، وله أن يأخذهما أو يتركهما ؛ لأن في أخذ إحداهما تفريق الصفقة على المشتري. والله تعالى أعلم.
اقض
وأما فيما يجوز القضاء بالشفعة، وفيما لا يجوز :
[الشفيع ] (٢) إذا طلب الشفعة طلب المواثبة وطلب (۳) الإشهاد، وطلب من القاضي طلب التمليك فقيل له : احضر المال حتى نسلم إليك (٤) الشفعة، فقال الشفيع للقاضي : ولا تسلم الدار إلي حتى آتيك بالمال لا يفعل القاضي ذلك(٥)؛ لأن هذا تمليك تقدير فما لم يسلم العوض لا يقضي له بالعوض ؛ لأن شرط جواز القضاء بالشفعة عند طلب الشفيع : وهو طلب التقرير عند القاضي حضرة المشتري سواء كانت الدار في يده أو في يد البائع ؛ لأن المستحق عليه هو المشتري سواء أخذ الشفيع الدار منه أو من البائع، فإن كان الدار في يد البائع (۷) تشترط حضرة البائع والمشتري ؛ لأنّ البائع يصير مستحقاً عليه يداً وملكاً؛ لأن شراء المشتري ينفسخ فيعود إلى ملكه، ثم يتملك عليه، وإن كانت الدار في يد المشتري، فالصحيح أنه لا يصح الطلب من البائع؛ لأنه غير مستحق عليه لا يداً ولا ملكاً في الحال.
ai : ساقطة .
«أ» : ساقطة .
في (جـ) و «د» : ساقطة .
(٤) في «جـ»: إليه .
(0) في (جـ) : ساقطة . (٦) في (جـ) و«د»: تقدير، وفي والمثبت الأول .
«أ»: تقرير
(۷) في (جـ) : فإن كان . . . . البائع ساقطة .
الجزء 3 — ص ٢٩٨