الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ١١٠٢

۲۷۸ تجب (۳) (۲) كتاب الشفعة / الفصل الأول ونكل المشتري لا يقضي له بالدار المغصوبة ويقضي له بالدار المشفوعة، وإن حلف المشتري ونكل الغاصب : يقضي له بالدار المغصوبة ) ولا يقضي له بالشفعة؛ لأن النكول إقرار، وإقرار كل مقرّ حجة عليه خاصة . دار بیعت بجنب دار الوقف؛ لا شفعة للواقف حتى لا يأخذها القيم، لأن الشفعة بحق الملك، والموقوفة ليست بمملوكة لأحد في الحقيقة. رجل اشترى داراً لابنه الصغير والأب شفيعها، فأراد أن يأخذها بالشفعة، كان له ذلك؛ لأن الأب لو اشترى مال ابنه يجوز فكذا هذا ومتى أخذ (٤) كيف يأخذ؟ يقول : اشتريت فأخذت بالشفعة، ولو كان مكان الأب وصي يجب أن يكون الجواب فيه كالجواب في شراء الوصي مال اليتيم على قول من يملك الشراء فهو كالأب، وعلى قول من لا يملك له الشفعة أيضاً : لكن يقول : اشتريت فطلبت الشفعة ثم يرفع (٥) الأمر إلى القاضي حتى ينصب قيماً عن الصبي فيأخذ الوصي عنه بالشفعة، ويسلم الثّمن إليه، ثم هو يسلّم الثمن إلى الوصي. (ه) (1) رجل اشترى داراً ولم يقبضها حتى بيعت داراً أخرى ،بجنبها، كان للمشتري الشفعة؛ لأنه ملكه (۷) فيثبت له الجوار . ، رجل تزوّج امرأة ولم يسم لها مهراً فدفع إليها داراً فهذا على وجهين : إن قال الزوج : جعلتها مهرك ، لا شفعة فيها ؛ لأنّ هذا تقدير لمهر المثل ولا شفعة في المهور، وإن قال : جعلتها بمهرك تثبت (۸) فيها الشفعة ؛ لأنها عوض المهر فكانت مبيعاً . دار بیعت، ولها بابان في زقاقين فهذا على وجهين إن كانت في الأصل دارين، باب [دار] (٩) أحدهما في زقاق وباب الأخرى في زقاق آخر فاشتراهما رجل واحد، ورفع الحائط بينهما حتى صارت كلها داراً واحدة فلأهل كلّ زقاق أن يأخذوا الجانب الذي يليه؛ لأنهما [لما ] (١٠) كانتا دارين في الأصل كان لأهل كل زقاق جوار بأحدهما، وإن كانت في الأصل داراً واحدة [ولها بابان كانت الشفعة لأهل الزقاقين [جميعاً](١١) في جميع الدار بالسوية؛ لأن الدار لما كانت واحدة في الأصل كان الجواز بكل الدار ثابتاً ] (١٢) لأهل الزقاقين فكانت العبرة للأصل دون العارض ونظير هذا الزقاق إذا كان في أسفلها زقاق آخر إلى الجانب الآخر فرفع الحائط بينهما حتى صار لكل سكة واحدة كان لأهل كل زقاق شفعة في الزقاق الذي لهم خاصة، ولا شفعة لهم في الجانب الآخر، وكذا سكة غير (۱) في (جـ) : ويقضي له . المغصوبة ساقطة . في «د» : للوقف . في (جـ) : غير موجودة. (٤) في (جـ) : ساقطة . (٥) في (جـ) : يرجع . (٦) في «د» : ساقطة . (۷) في (جـ) : لأنه ملكه : ساقطة . (V) : غير واردة . ود : غير واردة . (د): في في «أ» في «أ» «أ» ود: ساقطة. (۱۱) في وجـه : غير واردة . (۱۲) في «أ» و «د» : غير واردة .
الجزء 3 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.