٢٤٥
كتاب البيوع / الفصل الثامن والركوب للرد مجرى على الإطلاق لا يكون اختيار للملك، وإن أمكنه الرد بدون الركوب، والسقي أيضاً محمول على ما إذا كان لا يمكنه السقي إلا بالزكوب، وكذلك لو كان طعاماً فأكله كان رضى بالعيب ؛ ولا يسعه الخصومة في نقضه لما قلنا، ولو اشترى شيئين وقبضهما، ثم وجد بأحدهما عيباً فتصرف في غير المعيب كان له أن يردّ المعيب؛ لأن التصرف فيما لم يثبت له حق الرّدْ لا يمنع الردّ .
وإذا اشترى عبدين أو ثوبين وقبضهما، وباع أحدهما، ثم وجد بالباقي عيباً، فله أن يرة المعيب لما ذكرنا أن التصرف فيما لم يثبت له حق الرد لا يمنع الرّد. رجل اشترى طعاماً مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيباً، ردّه كله، أو أخذه كله، هذا إذا كان في وعاء واحد ؛ لأن تمييز المعيب من غير المعيب يوجب زيادة عيب في المعيب فيصير ردّاً بعيب حادث، أما إذا كان في وعائين، فوجد بأحدهما عيباً فلا بأس بأن يرده إذا قبضهما ؛ لأنّ ذلك لا يوجب زيادة عيب فيه (1) وإذا اتحد الوعاء فاستحق بعضه، فلا خيار له في ردّ ما بقي وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن (٢) له الخيار في رد ما بقي، وجه ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن الشركة فيه لا تعد عيباً، حتى لو (۳) كان ثوباً كان له الخيار، وجه ظاهر الرّواية : أن الشركة فيه توجب مؤنة القسمة، ذلك وفي
ضرر .
،
(0)
المشتري إذا وجد بالمشترى عيباً بعدما أبرأه البائع عن الثمن قبل القبض كان له أن يرده، وإن وجد به عيباً بعد القبض، وقد أبرأه البائع عن الثمن لا يرده، ولا يرجع بنقصان العيب، والفرق : أن العيب قبل القبض لا حصة له [ من الثمن ] (٤) ؛ لأنه وصف وتبع محض، فلم يصر مقصوداً بالحبس، فلا يكون الرّد لدفع الضرر عن نفسه، بل كان الامتناع من امتناع الصفقة ؛ لأن الصفقة قبل القبض غير تامة ولهذا لا يردّ بعض المشتري قبل القبض بالعيب دون البعض ؛ وكما أن له أن يمنع من التملك في الابتداء، فكذلك له أن يمتنع من إتمام الصفقة سواء استوجب بالرّد الثمن، أو لم يستوجب، فأما بعد القبض، فالصفقة قد تمت والعيب له حصة من الثمن، فالرّد بالعيب بعد ذلك لدفع الضرر عن نفسه، وإنّما يتحقق ذلك إذا استوجب بالرد الثمن . إذا اشترى [الرجل ] (٦) عبداً ،فباعه ، ثم ردَّ عليه بعيب بغير قضاء القاضي، فليس له أن يردّه على الأول، وإن ثبت أن العيب عند البائع الأول ؛ لأنّ الرّد بالعيب بعد القبض بتراضيهما فسخ في حقهما عقد جديد في حق الثالث والبائع الأول ثلاث (٧) فصار في حقه كأنه اشترى ما باع ولو كان كذلك ليس له أن يردّه بعيب كان عند البائع فكذا هنا، ولو
،
(۱) في (د): عيب فيه : ساقطة .
(۲) في «د»: ساقطة . (۳) في «د»: ساقطة . في «أ» : ساقطة .
(٥) في «د» : ساقطة . (٦) في «أ»: ساقطة . (۷) في «د» : ثالث .
(۷)
الجزء 3 — ص ٢٤٥