۲۰۰
كتاب البيوع / الفصل الرابع الأرض والجزر والبصل جاز (۱) إذا خلى بينه وبين المشتري؛ لأن القطع لو وجب على البائع إنما يجب إذا وجب عليه الكيل أو الوزن ولم يجب عليه الكيل أو الوزن؛ لأنه لم يبع مكايلة ولا موازنة وهل يثبت له خيار الرؤية سيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. رجل اشترى من رجل في المصر وقر حطب فعلى البائع أن ينقله إلى منزله، ولو هلك في الطريق كان الهلاك على البائع ؛ لأنّ هذا مشروط عرفاً كالمشروط (۳) نصاً كما لو شرط [على] (٤) أن يوفيه إلى منزله .
(۲)
رجل باع من آخر حباً (٥) في بيت ولا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب أجبر البائع على تسليمه خارجاً من البيت؛ لأنّ التسليم واجب فيؤخذ به.
رجل اشترى جارية شراء فاسداً، وقبضها فولدت عنده من غير المشتري فماتت(٦) يضمن المشتري قيمتها، ويردّ الولد بمنزلة الغصب أمّا ضمان قيمة الأم: فلأنها مملوكة له بعقد فاسد، وأما ردّ الولد فلان ردّ الولد كرة الأم، ولو رد الأم يرد معها الولد فكذا إذا
من
رد قيمة الأم . وإذا استصنع الرّجل الرّجل خفين أو قلنسوة أو طيلساناً أو كوزاً أو قمقمة أو آنية من آنية النحاس، واشترط من ذلك صناعة معروفة ولم يضرب له أجلاً فهو جائز استحساناً وبه أخذ علماؤنا الثلاثة رحمهم الله تعالى لأن الناس تعاملوا جواز الاستصناع في هذه الأشياء لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير والتعامل على هذا الوجه حجة بخلاف المزارعة على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن الناس لم يتعاملوا جوازها قبل أبي حنيفة من غير نكير، لأنه ما من زمان إلا وكان فيه من ينهى عن المزارعة قبل أبي حنيفة بخلاف الاستصناع في الثياب ؛ لأنه لا تعامل فيه فأخذنا فيه بالقياس، والقياس : أنه لا بيع ما ليس عند الإنسان، والنّبي عليه الصّلاة والسّلام «نَهَى عَنْهُ» ثم فيما فيه التعامل إذا جاز استحساناً فالصحيح أنه لا مواعدة كما قاله البعض : فإن محمداً رحمه بيع الله تعالى : سماه شراء، وأثبت فيه خيار الرؤية للمستصنع إذا أراد) وذكر فيه القياس، والاستحسان وكذا فصل، بينما (۸) فيه تعامل وبينما (۹) لا تعامل فيه والموعد في الكل جائز. هذا إذا لم يضرب له أجلاً، وكانت تلك الصنعة معروفة، وقد اشترط منها وزناً معلوماً من النحاس، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يصير مسلماً حتى يجب تسليم رأس المال في المجلس، ومن أتى بالمعقود عليه على الوصف الذي وصف لا يكون للمستصنع ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : لا
يجوز؛ لأنه
خيار
(10)
،
،
في (جـ) : ساقطة .
في (جـ) : حنطة .
في (جـ) : والمشرط . «أ» : ساقطة .
في
(ه) في «ج»: جاء. (7) في (جـ) : ساقطة .
يصير
(۷) في (جـ) و «د» : رآه . (۸) في (جـ) : بينهما .
(۹) في (جـ) : بينهما.
(۱۰) في (جـ) : ساقطة.
سلماً (۱۱)
وإن ضرب
(۱۱) في (جـ) : مسلما. وفي «أ» و«د» : سلما وهو
المثبت .
الجزء 3 — ص ٢٠٠