كتاب البيوع / الفصل الثاني
۱۸۳
مملوكين، وله حق المرور وحق التعلي.
أما إذا باع حق المرور بانفراده دون رقبة الطريق فيه روايتان ذكر في كتاب الصلح : ما يدل على الجواز فإنّه قال : طريق بين اثنين لأحدهما ،رقبة وللآخر حق المرور، فباعاه يكون الثمن بينهما نصفين جوز البيع مقصوداً حتى جعل له قسطاً من الثمن، وذكر في «الزيادات : أن بيع الحقوق على الانفراد لا يجوز فصار في جواز [بيع] (١) حق المرور
روایتان .
،
لا(۲)
ولو اشترى أمة على أن يتخذها أم ولد، أو على أن لا يبيع أو لا (٢) يهبه، أو على أن يقرضه المشتري، أو يهب له هبة أو على أن يحمله البائع إلى منزله، أو اشترى داراً على أن يسكنه البائع شهراً، أو على أن يرهنه به (۳) رهناً ، ولم يسم له ، أو على أن يعطيه كيلاً، وهو غائب، أو حاضر لم يكفل، أو بهيمة على أنها حامل، أو غنماً، أو نخلاً على أن يرة منها واحداً، فالبيع فاسد ؛ لأن هذا بيع وشرط والنبي صلى الله عليه وسلم انَّهَى عَنْ بَيْعِ وَشَرْطٍ» ومطلق النهي يوجب الفساد. ثم الشرط في البيع إن كان يقتضيه العقد كشرط التسليم أو لا يقتضيه العقد لكن فيه عرف ظاهر، كما لو اشترى نعلاً وشراكاً بشرط أن يحذوه البائع فالبيع جائز مع هذا الشرط وإن لم يكن فيه عرف ظاهر، فإن كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه، كان البيع فاسد (٤) ؛ لأنّ الشرط باطل، والمنتفع يطالبه (٥) بحكم الشرط، والآخر يمتنع بحكم الشرع، فتقع المنازعة، وإن لم يكن فيه منفعة لأحد، فالبيع جائز ، والشرط باطل، كما إذا اشترى دابة أو ثوباً بشرط أن لا يبيعها؛ لأنّه لا ،مطالبة وكذا إذا اشترى طعاماً بشرط أن يأكله أو يطبخه أو ثوباً بشرط أن يلبسه لهذا إذا ثبت هذا ففي هذه المسائل شرط شرطاً لا يقتضيه العقد، وليس فيه عرف ظاهر، ولأحد المتعاقدين منفعة، أو (٦) المعقود عليه فيفسد البيع أما بشرط أن يرهنه فلان ما فرهنه ] (٧) مجهول، وأما بشرط أن يعطيه كفيلاً [ فلأنه بيع فيه غرر ؛ لأنّ فلاناً عسى يكفل وعسى لا يكفل حتى لو كان حاضراً وكفل، جاز استحساناً، وأما بشرط أنها حامل (۸) ، فلأن هذا بيع فيه غرر ، وأما بشرط أن يردّ غنماً أو نخلا ؛ فلان (۹) المستثنى مجهول حالة توقعهما في المنازعة، فتقع الجهالة في المستثنى منه فيكون البيع مجهولاً.
،
ولو اشترى عبداً بشرط أن يعتقه، كان البيع فاسداً لما قلنا، فإن أعتقه ضمن قيمته عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : ثمنه استحساناً(١٠)
6
55333
د : ساقطة . (جـ) : لا : ساقطة . في «أ) و(جـ) : ساقطة . في (جـ) : فاصلاً.
(٥) في «ج»: يطالب.
الجـاه : ساقطة .
في «أ» : ساقطة.
(جـ) : ساقطة .
(۹) في «جـ) : فكان.
في (جـ) : ثمنه استحسان : ساقطة .
الجزء 3 — ص ١٨٣