الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٥٢

نبذة عن الفتوى وأحكامها : ۵۲ فتاوى علماء البلد الحرام = الاختلاف ليس مستندا إلى دليل، بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء ؛ وذلك أن العادة قديمًا في إنشاء الدور وبنائها : أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز ،واحد فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها، وأما في هذا العصر فإذا جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد». ومثل الشيخ مصطفى الزرقا لهذه القاعدة بقوله: الما نَدَرت العدالة وعَزَّت في هذه الأزمان، قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل، والأقل فجورًا فالأقل ...، وجوزوا تحليف الشهود عند الحاح الخَصْمِ، وإذا رأى الحاكم ذلك ؛ لفساد الزمان» (۱). وذكر الدكتور محمد الزُّحَيلي بعض الضوابط لتلك الأحكام التي تتغير الأزمان والأشخاص، فقال: (1) إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية : الآمرة والناهية – كحرمة الظلم، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسّرقة وكوجوب التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق - فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان، بل أصول جاءت بها الشريعة الإصلاح الزمان والأجيال، وتتغير وسائلها فقط. إن أركان الإسلام وما عُلم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل، ويبقى ثابتاً كما ورد وكما كان في العصر الأول؛ لأنها لا تقبل التبديل والتغيير. إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ولا للاجتهاد، لا (1) شرح القواعد الفقهية (ص۲۲۹)؛ نقلاً عن الرابط السابق لموقع «الإسلام سؤال وجواب.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.