الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٢٨٧

فتاوى ال YAV - فتاوى علماء البلد الحرام = والسنة والإجماع يأتي الاستدلال به بعد الاستدلال بالكتاب والسنة. نعم؛ إذا كان الدليل محتملاً فهذا لا يجزم بأحد الاحتمالات من غير مرجح، أما إذا كان الدليل نصا فهذا هو البرهان الذي لا يُعْدَل عن القول بموجبه، كما قال النبي : عِنْدَكُم فِيهِ بُرْهَان» (1) . والعلماء المعتبرون مجمعون على تكفير من كفره الله ورسوله، ولا يقولون بخلاف ذلك ولا عبرة بمن خالفهم. ، : ثم جاء في الكتاب المذكور في حاشية (ص/ (۲۷) التبديل في الحكم في اصطلاح العلماء هو : الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله، كمن حكم بالقوانين الفرنسية وقال : هي من عند الله أو من شَرْعِهِ تعالى، ولا يخفى أن الحُكّام بغير ما أنزل الله اليوم لا يزعمون ذلك؛ بل هم يصرحون أن هذه القوانين محض نتاج عقول البشر القاصرة والتبديل بهذا المعنى (لا بالمعنى الذي يذهب إليه أهل الغلو كُفْر بإجماع المسلمين» كذا قال . ونقول : هذا التبديل الذي ذكرت أنه كُفْر بإجماع المسلمين، هو تبديل غير موجود، وإنما هو افتراضي من عندك لا يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم وإنما هناك استبدال هو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية وإلغاء المحاكم الشرعية وهذا كفر – أيضًا - ؛ لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإسلامية وينحيها نهائيا، ويُحل محلها القوانين الوضعية، فماذا يبقى للإسلام ؟! وما فَعَل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة وهذا لم تذكره، ولم تبين حكمه، مع أنه فضل للدين عن الدولة، فكأن الحكم قاصر عندك على التبديل فقط، حيث ذكرت أنه مُجْمَع على كفر من يراه. وكأنَّ (١) البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٧٠٩).
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.